مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات النصف الأول من العام المالي.. الحكومة: مصر تجاوزت المرحلة الصعبة وآثار الإصلاح تظهر قريبا.. انخفاض العجز الكلي لـ٤.٤٪؜.. وتحصيل ٢٤٨.٨ مليار جنيه ضرائب ومعدل النمو ٥.٢٪؜

وأكد نائب وزير المالية أن العجز الكلي انخفض خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى ٤،٤٪ مقارنة بـ٥٪ بالنصف الأول من العام المالي السابق، مشيرا إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة كان متوسط العجز خلال النصف الأول ٥،٤٪ على جانب الإيرادات.

حجم الإيرادات
وأكد نائب وزير المالية أن الإيرادات نمت في النصف الأول بنسبة ٣٨٪، وأن الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٧-٢٠١٨ بلغت ٣٠٢،٥ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢١٩،٨ مليار جنيه، وأن أكبر مؤثر في الإيرادات هي الحصيلة الضريبية وصلت إلى ٢٤٨،٨ مليار جنيه، مقارنة بـ١٥٤،٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٦١٪.

المصروفات
وأكد أن إجمالي المصروفات ٤٨٧،٧ مليار جنيه جنيه، مقارنة بـ٣٨٩،٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٥٪ في المصروفات، وأن أكبر مؤشر في زيادة المصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وصلت إلى ١١٢،٥ مليار جنيه، مقارنة بـ٧٤،٥ مليار جنيه بمعدل زيادة ٥١٪، وذلك بسبب رفع دعم الفرد في السلع التموينية من ٢١ إلى ٥٠ جنيها للفرد، أيضا ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى ٥٧ قرشا يتحمل المواطن خمسة قروش منها، وزيادة الإنفاق على منظومة تكافل وكرامة التي وصلت إلى 2.2 مليون أسرة، مقارنة بـ١.٥ مليون أسرة، وزاد قيمة المعاش المنصرف بقيمة ٣٥٪ والتي وصلت إلى ١٠ مليارات جنيه.

الاستثمارات العامة
وأوضح أن الاستثمارات العامة بلغت خلال النصف الأول من العام المالي ٣٤ مليار جنيه بالمقارنة بـ٢٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٥٪.

وأشار إلى أن فوائد الدين ١٧٣،٢ مليار جنيه بزيادة ٢٨٪، كما تم دعم صناديق المعاشات بنسبة ٦٢ مليار جنيه، وأضاف أن الإيرادات الضريبية غير السيادية نمت بنسبة ٧٨٪، وأن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة ٢٩٪، وأن الأجور في النصف الأول ١١٤ مليار جنيه مقارنة بـ١٠٧،٦ مليارات جنيه، كما بلغ شراء السلع والخدمات ١٨ مليار جنيه مقارنة بـ١٦ مليار جنيه.

معدلات النمو
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي بلغ ٥،٢٪ مقارنة بـ٣،٦٪ خلال نفس المدة من العام الماضي، وأن معدل النمو خلال الربع الثاني بلغ ٥،٣٪ مقارنة مقارنة بـ٣،٨٪ خلال نفس الربع العام الماضي.

وأوضحت أن جميع القطاعات حققت معدلات معدلات نمو موجبة، حيث بلغ نمو قطاع الاستخراجات ١٤٪ والصناعة التحويلية ١٠٪ والتشييد والبناء ١٠،٧٪ وأن الثلاث قطاعات ساهمت بـ٦٠٪ من معدل النمو، وقناة السويس خلال النصف الأول من العام زادت السفن العابرة بحدود ٦،٤٪ وزادت صافي الحمولة بنسبة ٩،٥٪ وزادت الإيرادات إلى ٢.٨ مليارات دولار مقارنة بـ٢.٥ مليارات دولار.

الاستثمارات العامة
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني والتي تشمل استثمارات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ٩٥ مليار جنيه مقارنة بـ٥١ مليار جنيه.

وأوضحت أن زيادة معدل النمو بسبب زيادة صافي التجارة الخارجية ١،٨٪، وزيادة الاستثمارات ١،٩ ٪ الاستثمار و١،٦ ٪ زيادة في الاستهلاك، مما يوضح استدامة معدلات النمو.

معدل التضخم
وأضافت وزيرة التخطيط أن التضخم خلال يناير انخفض إلى ١٧٪ مقارنة بـ٢٢،٣٪ في ديسمبر، وحقق سالب 0.2 ٪، أيضا أرقام التجارة الداخلية، زادت الصادرات بنحو ١١ ٪ خلال النصف الأول وانخفاض الواردات ٧،٣٪ وعجز الميزان التجاري ١٥،٧٪.