اقتصادية البرلمان: قانون رأس المال ثورة في مجال الاستثمار
قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية: إن تعديل قانون سوق رأس المال، سيحدث ثورة في مجال الاستثمار، كما يهدف لتوسيع دائرة التمويل وإعطاء الثقة للمستثمر في مصادر التمويل فضلًا عن أنه يمثل دفعة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه التعديلات تلحق بركاب التقدم العالمى في مجال الاستثمار، خاصة في العقود الأجلة، وتوفر البيئة الحاضنة للاستثمار كما تهدف للنهوض بالاستثمار المصرى ورسالة طمأنة للمستثمرين.
وأشاد وكيل الاقتصادية بإلغاء "الأسهم لحامله" لأنها كانت تمثل بابا حقيقيا لغسيل الأموال، كما أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح، وكذلك البورصات السلعية.
وتابع، أيضا إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر من أبرز النقاط التي شملها تعديل القانون، ويهدف إلى النهوض بالاستثمار المصرى، خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية، وتفعيل القطاع غير المصرفى.
