برلمانية: تفعيل الفحص الطبي لراغبي الزواج ضرورى لتفادى مشكلات اجتماعية
قالت النائبة هالة مستكلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن مطالبة النائبة آمال رزق الله، بتفعيل فحوص الزواج وتجنب مشكلات ما بعد الزواج، أمر ضرورى حتى يمكن تفادى مشكلات ما بعد الزواج.
وأوضحت أن هذا الأمر يتم من خلال المستشفيات الحكومية وبمبلغ زهيد وهذا معمول به في الغربية خاصة أن قانون الأحوال الشخصية والتعليمات الوزارية طالبت راغب الزواج التقدم لوزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد برغبته في الزواج، ويدون فيه البيانات الأساسية.
وأكد مستكلى في تصريح لـ«فيتو» أن مطالبة النائبة أن توجه وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) طلبا لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج)، لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يجرى مركز الفحص تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا دون إتمام الزواج بشكل رسمى أم لا أمر مطلوب وحضارى جدا وسيؤدى لاكتشاف أي عوائق أمام الزواج أو اكتشاف أي أمراض لعلاجها.
وتابعت: أتمنى أن تكون لدينا ثقافة الفحص الطبى كل فترة 6 أشهر لأن هذا سيعالج مشكلات جديدة صحية عندما يتم كشفها متأخرا خاصة وأن هذه التقارير ستكون ملزمة للمأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبى التي تمنع الزواج بسبب الأمراض أو التشوهات الخلقية المتوقعة للمواليد.
