محاكمة ٧ مسئولين ببنك التنمية الزراعي لاختلاسهم أقماحا بـ 5 ملايين جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 7 مسئولين ببنك التنمية الزراعي، اختلسوا أقماحا بخمسة ملايين جنيه للمحاكمة العاجلة.

وشملت قائمة المتهمين الآتي:
- أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم.
- اثنين من مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوي لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري.
- مدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك الزراعي المصري.
- اثنين من مراقبيٌ الشئون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك الزراعي المصري.
-مسئول الفرز سابقًا بالبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم.

وجاءت الإحالة بسبب قيام المتهم الأول باختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسين طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيهً)، بالإضافة إلى قيامه باختلاس بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ (مائتين وأربعة وتسعين ألف جنيهً) وتسببه بإهماله في تلف كمية (مائتين وستة وستين طنًا) من القمح المحلي أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين، وإهمال باقي المتهمين جميعًا في أداء أعمالهم المكلفين بها - كل في اختصاصه – مما مكن الأول من ارتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.

وكشفت التحقيقات - في القضية رقم 213/2017 عن قيام المتهم الأول باختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسون طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه) ووجود عجز في عهدة المتهم، بالإضافة إلى قيامه باختلاس لبعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدرت قيمتهم بمبلغ (مائتين وأربعة وتسعين ألف جنيه).

كما كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أنه تم تكليف لجنة مشكلة من كل من مفتش عام قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم بصفته رئيسًا، وبعضوية كل من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبي بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع، والذين شهدوا جميعًا بوجود عجز بكمية الأقماح المورٌدة للشونة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول قد تسبب بإهماله في تلف كمية (مائتين وستة وستين طنًا) من القمح المحلي وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى اختلاسه بعضًا من الأصناف المسلمة إليه في عهدته، كما قرر رئيس اللجنة أنه من الصعب اختلاس تلك الكمية المشار إليها من الأقماح مرة واحدة وإنما تم ذلك على فترات نظرًا لأن الكمية كبيرة جدًا وتجاوز أربعة عشر ألف جوال، وبالنسبة لما تم اختلاسه أيضًا من عهدته فهو أيضًا تم على فترات حتى لا يتم فضح أمره.

وأضافت أن المتهم الأول يُسأل عن استلام وتعبئة المحاصيل ومستلزمات الإنتاج وتخزين البذور وصرفها وفرز المحاصيل ومراعاة الدقة التامة عند تقدير درجات النظافة ومدى خلوها من الإصابات والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى المحافظة على سلامة المحاصيل المخزنة وفرز الفوارغ الجديدة والإبلاغ عن التالف منها كما يسأل عن كل ما يوجد بداخل الشونة من بضائع ومحاصيل وفوارغ ومواد ومهمات.

وأمرت النيابة بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة العاجلة، وكذلك باقي المتهمين جميعهم من الثاني إلى الأخير وذلك لما نسب إليهم – كل في اختصاصه، من:

أولًا: الإهمال في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به المتهم الأول، وعدم قيامه بالمرور الدوري على الشونة الأمر الذي ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدورى على الشون مرتين شهريًا لمتابعة العمل، بالإضافة إلى المرور الدوري على الشونة بما لايقل عن مرتين أسبوعيًا للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر.

ثانيًا: الإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جردًا فعليًا في حالة التشكك في سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة.

ثالثًا: عدم قيام مفتشي التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإجراء الفحص الحشري له وفقًا للتعليمات.