إحالة مدير ووكيل إحدى المدارس و6 معلمين للمحاكمة بتهمة التزوير
أحالت النيابة الإدارية، مدير ووكيل إحدى المدارس و6 معلمين للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب والتزوير في سجلات الحضور وأعمال الإمتحانات، في القضية 275 لسنة 59 قضائية عليا.
وتضم قائمة المتهمين كلًا من إسماعيل على عرابي، أمين مكتبة بمدرسة مير الإعدادية بنين بالقوصية أسيوط وصلاح محمد عبد العزيز، مدرس التربية الرياضية بالمدرسة ومحي الدين محمد جمعة، معلم دراسات اجتماعية وطلعت محمود حسانين، أخصائي اجتماعي بالمدرسة ومحمد عبد الرحيم تهامي، معلم أول تربية رياضية وعلي رياض صالح معلم مجال زراعي وَعَبَد الهادي محمد جمعة، مدير المدرسة وَعَبَد النعيم محمد عبد النعيم، وكيل المدرسة.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين خالفوا القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنظمة للأجازات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والثالث انتحلوا شخصيات المتهمين الرابع والخامس والسادس بالاتفاق معهم وأقاموا بأداء أعمال الامتحانات بدلًا منهم في لجنة مدرسة كودية الإسلام الإعدادية لامتحانات الشهادة الإعدادية ووقعوا بأسمائهم على أوراق الامتحانات وسجل الحضور والانصراف الخاص باللجنة بالاتفاق معهم.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الرابع والخامس والسادس لم يقوموا بأعمال الامتحانات المشار إليها دون مسوغ قانوني بالإنفاق مع المتهمين الأول والثاني والثالث على قيامهم بأداء تلك الامتحانات بدلًا منهم وتغيبوا عن العمل دون مبرر.
وكشفت التحقيقات أن المتهم السابع قام بتمكين المتهمين من الأول حتى الثالث من أداء الامتحانات بدلًا من المتهمين من الرابع حتى السادس والتوقيع على كافة أوراق الامتحانات وسجل الحضور والانصراف، ولَم يتخذ ثمة إجراء قانوني حيال تغيب المتهمين من الرابع حتى السادس عن أداء أعمال الامتحانات المكلفين بها باللجنة رئاست، بل وقام بتزوير إخلاء طرف المتهم الرابع بأن ضمنه حضور أعمال الامتحانات على خلاف الحقيقة.
كما جاء بأوراق القضية أن المتهم الثامن سمح للمتهمين من الأول حتى الثالث من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالمدرسة أيام تغيبهم عن العمل ووقع بذلك الدفتر بنفسه باسم المتهم الخامس بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
