«محلية النواب» تطالب بإجبار المحاجر غير المرخصة بتقنين أوضاعها

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة محمد الحسينى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، بشأن تضرر أكثر من 150 صاحب سيارة نقل من محافظة بنى سويف يقومون بدفع كارته لمحافظة المنيا وتقوم محافظة القاهرة بتحرير محاضر لهم بسبب عدم وجود كارتة مائية من محاجر محافظة المنيا الغير مرخصة معهم، لرفض المحافظة إعطائها لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء على عطوة، مدير مشروع محاجر القاهرة، ومدير محاجر المنيا وسكرتير عام محافظة المنيا.

وأكد مقدم طلب الإحاطة أن محصل الكارته يقوم بتحرير المخالفة دون علم أصحاب هذه السيارات بشكل عشوائى وتصل قيمتها إلى مليون جنيه للمخالفة الواحدة، بالإضافة إلى السجن والمصادرة للسيارة مطالبا بتفسير قيمة تلك المخالفات.

وعقب على حديثه مدير محاجر القاهرة، اللواء على عطوة، بأن القانون 198 لسنة 2014 نظم مسألة ترخيص المحاجر ووضع ضوابط لها، مشيرا إلى أن المخالفات التي يتم تحريرها للسيارات بواسطة موظف المحليات وليس الداخلية، وأن تلك المخالفات جاءت نتيجة حمل مواد حجرية من محاجر غير مرخصة، مؤكدا على أن هناك سرقة للمحاجر بشكل كبير.

وأكد على أن هناك 44 محجرا مرخصا بهم بالقاهرة موجود على مواقع ملك للدولة والقوات المسلحة تتعاون مع جهاز الشرطة لضبط سرقات المحاجر.
من جانبه أكد النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، أن الدولة لم تطرح محاجر للترخيص، وأن الأهالي هم من يقومون بالبحث عن المحاجر في الصحراء بمجهوداتهم لاستخراج المواد الحجرية.

وأوضح مدير محاجر المنيا، أن محاجر المنيا تنتج أفضل المواد الحجرية وبها 511 محجرا منها 157 مرخصا و354 محجرا غير مرخص، في الوقت الذي ثار عليه نواب متسائلين: "كيف نترك الدولة لا تحصل رسوم 354 محجرا وتذهب لسائقى السيارات لتحصيل مخالفة الكارته منهم، مطالبين بضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة من شرطة وقوات مسلحة ومحليات للسيطرة على جميع المصادر الحجرية والحفاظ على ثروات الدولة، مشددين على أهمية إجبار المحاجر الغير مرخصة على الترخيص وتقنين أوضاعها وتوحيد الكارته على مستوى الجمهورية.