رئيس القضاء العسكري الأسبق: تطبيق قانون العقوبات على «جنينة»
أكد اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن الاتهام الموجه للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، منصوص عليه في قانون العقوبات في الباب الأول تحت بند جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج وهي تهمة نشر أخبار كاذبة تؤدي إلى الإثارة والتضليل.
وأشار إلى أنه في حال إثبات هذه التهمة على «جنينة» فإنه سيواجه عقوبة السجن من 3 إلى 15 عاما.
وأضاف سيد طه لـ«فيتو»، أن جنينة سيطبق عليه قانون العقوبات وليس القانون العسكري لأنه مدني، موضحا أن الاختصاص شيء وتطبيق القانون الموضوعي شيء آخر.
وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قال في بيان نشره على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" أمس الإثنين، إنه في ضوء ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.
وأكد أن القوات المسلحة تستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.
