«حقوق الإنسان» بالبرلمان تنتقد المنظمات المشككة في الانتخابات
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا للرد على بعض المنظمات التي تشكك في الانتخابات الرئاسية.
وقالت اللجنة في بيان، "لا يمكن إصدار أحكام قاطعة بهذا الشكل على انتخابات لم تبدأ بعد ولم تتم إجراءاتها أن أحكاما بهذا الشكل، حيث تعد مصادرة على الحق في إدارة الشأن العام للمواطنين، والانتخابات الرئاسية التي لم يتم فيها سوى فتح باب الترشح تشرف عليها وتديرها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وتضم شيوخ القضاة في مصر".
وأكدت اللجنة، أنه طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية لم يكن لدينا أبدا مرشحون محتملون بل كان لدينا شخصيات عامة أبدت رغبتها وأعلنت نيتها أمام وسائل الإعلام وليس أمام الهيئة الوطنية للانتخابات ثم عدلت عن رغبتها، وما ذكره بيان تلك المنظمات من تلويح بحجب مواقع وتضييق على حرية الرأى والتعبير لماذا لا تراجع تلك المنظمات معلوماتها بشأن التدابير المماثلة التي اتخذتها ألمانيا وفرنسا لحماية أمنها القومى وحجب المواقع التي تحض على الكراهية والعنف.
وأضافت أنه لا يوجد اعتقال في مصر، وفيما يتعلق الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق هو محبوس احتياطي على ذمة قضية عسكرية بتهمة مخالفة قانون الأحكام العسكرية ويتولى الدفاع عنه المحامى الحقوقى ناصر أمين وهو دائم الاتصال به، وما سطره البيان من فتح النائب العام تحقيقا بحق رؤساء الأحزاب المعارضة غير صحيح.
وأشارت إلى أن "هناك بلاغات قدمت من مواطنين وهذا حقهم لكن ليس ثمة تحقيق أو استدعاءات وجهت بحق هؤلاء، أما تخصيص البيان لفقرات مطولة لتحريض الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فإنها مضيعة للوقت لأن العلاقات بين الدول تبنى على المصالح المشتركة لصالح شعوبها وهذه الدول تعرف قيمة ومكانة مصر وتعلم أيضا مصالحها المشتركة".
وتابعت اللجنة في بيانها: "أخيرا كنا نتمنى ولو جملة واحدة تتحدث عن إرهاب الجماعات المتشددة بحق المصريين لكنها عادتهم في إصرارهم على رؤية نصف الكوب الفارغ، وأشد ما يثير اندهاشي هو توقيت البيان الذي يصدر في ذات التوقيت الذي يخوض فيه الجيش والشرطة المصرية معركة شاملة للقضاء على الإرهاب وهى المعركة المشروعة التي تخوضها مصر نيابة عن العالم".
