خطة «الطب الشرعي» لدعم ضحايا العنف الجنسي والأسري من السيدات والأطفال.. عيادات جديدة بكافة المحافظات.. استخدام أحدث الأجهزة للكشف عن الإصابات.. والعمل في العطلات الرسمية

مضيفا أن هذا الجهاز له قدرة عالية على تكبير الإصابات وتصويرها وتوثيقها، في قضايا الاعتداءات الجنسية بكافة أشكالها، وهتك العرض، وذلك حرصًا على الحفاظ على أدلة القضية دون فساد أو عبث، وكذلك استخدام الأدوات الحديثة والأشعة فوق البنفسجية بأطوالها المختلفة المخصصة لهذا الغرض.

وأكد أن الهدف من تطوير عيادات دعم ضحايا العنف الأسري والجنسي، هو أحدث تغيير يواكب النظم العالمية، وبناءً عليه، تم وضع رؤية منظمة على كافة المستويات في آن واحد، المستوى الأول يشمل إعداد البنية التحتية، فضلا عن تجهيز الأماكن المتاحة على أفضل مستوى للكشف على المجني عليهم من النساء والأطفال، وتوفير أماكن انتظار لهم ولذويهم، بعيدا عن أماكن انتظار المتقاضين، لرفع الحرج عن الضحايا.

الكوادر البشرية
وتابع: أما المستوى الثاني، فيتمثل في إعداد الكوادر البشرية بالخبرة الفنية المناسبة للتعامل مع تلك الحالات وتدريبهم من خلال خبراء متخصصين، وإرسال الأطباء العاملين في هذا المجال إلى التدريب بالخارج في مراكز متخصصة، وأيضا استقدام الخبراء من الخارج للتدريب داخل المصلحة، بالإضافة إلى عقد الندوات والدورات التدريبية المتخصصة في هذا الشأن.

وأضاف الدكتور محمد صلاح، أن المستوى الثالث يتمثل في توفير الأدوات والأجهزة التقنية الحديثة المستخدمة في الكشف، ويتم ذلك بالانفتاح الخارجي والتعاون المشترك مع المنظمات المدنية والخارجية، وعلى رأسهم السفارات الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات.

إثبات حقوق الضحايا
وأكد أن عيادات دعم ضحايا العنف ضد المرأة والطفل تستقبل حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ومحاولات هتك العرض والتحرش وغيرها، والصادر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى المصلحة، وتعمل تلك العيادات طوال الأسبوع، 24 ساعة يوميا، وفي العطلات والإجازات الرسمية أيضا، مما كان له الأثر العظيم في كشف الحق ونصرة المظلوم، موضحا أنه عمل العيادات طوال الوقت، إجراء جديد اتخذته مصلحة الطب الشرعي لسرعة إثبات حقوق الضحايا.

ولفت إلى أنه كان يتبع قبل ذلك تأجيل الكشف عن الضحايا في الإجازات والعطلات الرسمية، وكذلك بعد مواعيد العمل الرسمية إلى اليوم التالي، أو تأجيل الكشف إلى بعد انتهاء الأعياد الرسمية، إذا حدثت الواقعة في هذا التوقيت، مما يؤدي إلى إطالة المدة، والذي يضيع معها في أغلب الحالات الأثر المادي للإصابة بالمجني عليه، وعدم استطاعة تحديدها، ويترتب عليه ضياع حقوقه، وتفقد العيادات الهدف الأساسي من إنشائها، وهو الفحص الطبي الشرعي لإثبات حقوق الضحايا.

إزالة الرهبة للمجني عليها
وأكد أنه في حالة عدم رغبة الضحية أو المجني عليه الكشف، خاصة في حالات التعرض للاغتصاب أو العنف الجنسي بأشكاله المختلفة، يقوم الأطباء بتلك العيادات بمحاولة تهدئة الضحية وإزالة الرهبة لديها، وإقناعها بالكشف مع مراعاة حالتها النفسية، واستيعابها جيدا، حتى تستطيع الحصول على حقها من الجاني.

وأشار إلى أن الطبيبات هن الأكثر عملا في تلك العيادات، باعتبار أن أغلب الضحايا والمترددين على عيادات العنف الجنسي والأسري من السيدات، لافتا إلى أنه يتم تدريبهم على أعلى مستوى، وإرسالهن للخارج لاكتساب الخبرات والاطلاع على التقنيات الحديثة في الكشف على هؤلاء الضحايا.

عيادات الطب النفسي
وأضاف إلى أنه تم استحداث أيضا العيادات النفسية، وهي متخصصة لإجراء جلسات مغلقة على المجني عليهم من السيدات والأطفال، لمحاولة تأهيلهم نفسيا وإعادتهم مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية، وإزالة الآثار النفسية الناجمة عن العنف الذي تعرضوا له، سواء جنسي أو بدني، ومحاولة بث الشعور بالأمان والطمأنينة نحو المجتمع من جديد.

وأكد أن مصلحة الطب الشرعي توفر الأدوية العلاجية اللازمة لعلاج الأمراض الناتجة عن الاعتداءات الجنسية للمجني عليهم مجانا، وفقا لتشخيص الطبيب القائم بالفحص.

رؤية مستقبلية
وأوضح أنه هناك خطة ورؤية مستقبلية للطب الشرعي لإنشاء عيادات دعم ضحايا العنف الجنسي والأسري، وكذلك عيادات طب نفسي بجميع قطاعات الطب الشرعي بمختلف المحافظات، بإمكانيات تضاهي دول العالم المتقدم.

وأكد الدكتور محمد صلاح أنه سيتم الاشتراك في وضع بروتوكولات تعاون فيما يخص العنف ضد المرأة، مع كل من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة والمنظمات الدولية، لتحسين منظومة العمل في حالات العنف ضد المرأة على نمط العيادتين اللتين تم إنشاؤهما بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى العمل على وضع بروتوكولات للتعاون ما بين وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، في حالات العنف ضد المرأة والطفل التي تعرض أولا على مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع وسائل الإعلام والهيئات المعنية بالمرأة والطفل؛ لرفع درجة الوعي في أهمية عرض الحالات بسرعة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات صحة الواقعة.