عربية البرلمان: العدوان على الأراضي السورية خرق للأمن الدولي
عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة اللواء سعد الجمال، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدة أن العدوان على الأراضي السورية خرق للأمن الدولي.
وقالت لجنة الشئون العربية، في بيان صادر عنها اليوم، إنه ما بين "فيينا" و"سوتشي" تتلاحق المؤتمرات واللقاءات برعاية أممية تارة وروسية تارة، وما بين وثيقة المبادئ الاثني عشر التي قدمها المبعوث الأممي دي ميستورا، وبيان "سوتشي" الذي يكاد يتطابق معها، فإن الصراع على الأرض ما زال محتدمًا، والمعارك الضارية في مختلف ربوع سوريا تحصد أرواح مئات السوريين يومًا بعد يوم، بل وتزداد الأمور تعقيدًا ودموية عبر التدخل العسكري التركي والعملية التي تنفذها أنقرة في بلدة عفرين شمالى سوريا في حرب ضروس ضد الأكراد السوريين قاطنى تلك المناطق، ثم جاءت الغارات الإسرائيلية الأخيرة تأكيدا لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، وتحالفها مع التنظيمات الإرهابية داخل سوريا وانتهاكها للسيادة الوطنية للبنان وسوريا.
وأضاف البيان، أن محاولة المبعوث الأممي "دي ميستورا" لعقد مؤتمر فيينا بديلا عن جنيف، استباقا لمؤتمر سوتشي، لم تُكلل بالنجاح رغم حضور وفدي النظام والمعارضة الموحدة، ولم تأتِ المحاولة بأي نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن وثيقة المبادئ الاثني عشر التي قدمها "دي ميستورا" تتضمن عددا من الإيجابيات، مثل تأكيد وحدة وسلامة الأراضي السورية، وحق الشعب السورى في اختيار مستقبله السياسي، وغيرها من النقاط، شريطة تنفيذ تلك المبادئ وقبولها من سائر الأطراف.
وأشارت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب في بيانها، إلى أن مؤتمر سوتشى الذي تغيب عنه كثيرون، كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأكراد سوريا وجزء من المعارضة، وتبنى في بيانه الختامي معظم مبادئ "دى مستورا"، لم يسفر عن جديد من شأنه تحريك العملية السياسية، مؤكدا أن التدخل التركى العسكري السافر والموجه أساسًا للأكراد وبغرض تحقيق مصالح تركية بحجة وزعم مكافحة الإرهاب، هو انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، واعتداء على السيادة السورية، والأمر الغريب أنه يجرى ويستمر تحت سمع وبصر الأمم المتحدة والقوى الدولية العظمى التي اكتفت بإبداء القلق وكأن هناك موافقة ضمنية على استمراريته.
واستطرد البيان، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي الإجرامي على الأراضى السورية وقتل المدنيين الأبرياء يمثلان خرقا واضحا وصريحا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلبان موقفا حاسما من مجلس الأمن الدولى، علما بأن الحكومة السورية تقدمت فعلا بشكوى لمجلس الأمن بهذا الخصوص، ورغم كل الاختلافات والصراعات فإن الحل السياسي ما زال ممكنا لو خلصت النوايا، سواء من ممثلى الشعب السوري، نظامًا ومعارضة، أو من القوى الدولية المتداخلة في الصراع، خاصة أن الشعب السوري ما زال يعاني وحدة ويدفع من دمه واستقراره فاتورة الصراع الدائر على أرضه.
وثمّنت لجنة الشئون العربية في بيانها، دور القيادة السياسية المصرية وتأكيدها أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية ورفضها كل التدخلات العسكرية على الأراضي السورية، مؤكدة وحدة الأراضى السورية وسلامتها واستقلالها ورفضها لكل أشكال المحاصصة والتقسيم على الأراضي السورية، وناشدت اللجنة كل الأطراف السورية المتصارعة بنبذ الخلافات والصراعات وتغليب مصلحة سوريا على المصالح الضيقة، مستنكرة كل أشكال التدخلات الأجنبية من الدول ذات المصالح الخاصة على الأراضي السورية.
وطالبت اللجنة في بيانها، بضرورة الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية الجارية على الأراضي السورية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إيصال المساعدات، من غذاء ودواء ومواد تدفئة، للاجئين السوريين داخل سوريا وفي دول الجوار.
