الخبراء يحددون توابع مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية.. صبري: تجربة عالمية ناجحة.. الروبي: تخوفات من بيع الأسهم لشركات أجنبية.. وعقيل: ينبغي مشاركة الأرباح

وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لإشراك القطاع الخاص مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي.

التعديل
وينص تعديل القانون على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في تطوير شبكة السكك الحديدية وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن القانون ليس له علاقة بالخصخصة بأي شكل من الأشكال، موضحًا في كلمته للنواب: "مش عاوز يبقى عندكم هواجس، هناك ضوابط الآن، ومفيش خصخصة للمرفق"، أما عن الخطوات اللاحقة المطلوبة خلال الفترة المقبلة من القطاع الخاص والتخوفات التي ينبغي تفاديها، سيتم استعراضها في هذا التقرير.

اقرأ..إجراءات مكافحة انتشار القوارض في السكك الحديدية (فيديو)


تجربة عالمية
يقول الدكتور أحمد صبري الحكيم، أستاذ هندسة المرور وتخطيط النقل بجامعة الأزهر، إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل قطاع السكك الحديد هو أمر تطبقه مختلف دول العالم وهناك تجارب عديدة لنجاح هذا، كما في اليابان، مشيرا إلى أن شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في الإدارة حل قوي ومهم للمساهمة في تطوير خدمات قطاع السكك الحديد.

قواعد
ومن جانبه، يقول "يسري الروبي" الباحث في علوم المرور، إن فكرة إشراك القطاع الخاص مع الحكومة في السكك الحديدية جيدة في مجملها، خاصة أن الحكومة ليس لديها الاستثمارات الكاملة لتحمل أعباء تطوير البنية التحتية للهيئة.

وتابع "الروبي" لكن ينبغي أن يتم ذلك وفقًا لقواعد، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من أن تتجه شركات القطاع الخاص لبيع أسهمها لهيئة معنوية وتكون تلك الهيئة شركة أجنبية، وبالتالي تنتقل تبعية الهيئة لشركة أجنبية، فلا بد من ضمان ذلك في عقد الشراكة.

اقرأ أيضا..السكك الحديدية تطالب المحافظات بمعاونتها في تأمين المزلقانات

نمط الاستثمار
وفي السياق ذاته، أشار "أسامة عقيل" خبير النقل والمواصلات، أنه لا مشكلات على القانون في مجمله، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في كيفية تطبيقه، منوها على أن هناك تخوفات ينبغي الانتباه إليها وهي أن القطاع الخاص يقدم استثمارات للحصول على ربح ومكسب، وفي الحقيقة هيئة السكك الحديدية تخسر، ومن هنا من الممكن أن تحصل الشركات الخاصة على القطاعات والخطوط التي تكسب وتترك الخطوط الخاسرة للحكومة، موضحا "نمط الاستثمار" هو الأهم.

المشاركة في الأرباح

وأضاف "المشاركة في الأرباح" هو المبدأ السائد في الشراكة الاقتصادية على مستوى العالم، بحيث تكون كافة القطاعات رابحة، من خلال تقسيم المكسب، مؤكدا على أن القانون موجود في كافة دول العالم لكن طريقة دخول القطاع الخاص هي الأخطر، فلا ينبغي أن نكرر خطأ الهاتف المحمول عندما وافقت الحكومة على دخول القطاع الخاص المجال وباعت الرخصة وخسرت مليارات، في وقت تحقق فيه شركات الاتصالات الآن أرباحا فائقة.

أهمية القطاع الخاص
وأوضح خبير النقل، أن إدخال القطاع الخاص في الهيئة يرجع لسببين، حيث تحتاج الحكومة القطاع الخاصة في ضخ استثمارات جديدة في وقت تعاني فيه الدولة أزمة حقيقية، إلى جانب الإدارة، خاصة أن إدارة القطاع الخاص ناجحة إلى حد كبير، عكس الدولة التي لم تتدخل في إدارة إلا وأخفقت، مؤكدا أن إدارة الحكومة في أي دولة ليس بنفس كفاءة القطاع الخاص.