عبد العال: لولا الجيش والشرطة لوصلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم أسر ومنكوبي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، يأتي مستندًا إلى المادة 237 من الدستور، والتي تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي تناقش مشروع قانون أسر الشهداء دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية".

وأوضح أن الدستور أحال الأمر إلى القانون لبيان أحكام مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، مؤكدًا أن خطر الإرهاب أصبح يهدد الأوطان وأمامنا تضحيات الرجال بالغالي والنفيس.

وتابع: ولولا جهود الجيش والشرطة في حماية الأمن والأمان كانت آلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وأهم شيء تقدمه الدولة هو هذا القانون المعروض للمناقشة.

واستطرد: في حال الموافقة على هذا القانون سيعد تكريمًا واعترافًا للشهداء والمصابين وأسرهم، وهذا القانون يحدد مصطلحات منضبطة من هو الشهيد والمصاب والمفقود، وموارد هذا الصندوق المعمول به في كل دول العالم الذي يتضامن لتعويض أسر الشهداء والمصابين.

وقال عبد العال: هؤلاء الذين ضحوا وأوفوا بالوعود الآن يقدم الشعب لهم هذا القانون لرفع جزء من الضرر الذي لحق بهم، مضيفًا: بعض الإصابات تقتضي العجز الدائم، وبالتالي كنوز الدنيا لن تعوض هؤلاء عما لحق بهم من ضرر، والقانون جزء بسيط يقدمه الشعب كنوع من التضامن لتبرد نار أسر الشهداء والمصابين.