قوانين الاستثمار الجديدة تضاعف فرص مصر في جذب النقد الأجنبي
أكد خبراء أن فرص مصر قوية خلال المرحلة المقبلة، في زيادة جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد، خاصة بعد أن استطاعت الحكومة الفترات الماضية جذب 12 مليار دولار كاستثمار أجنبي.
وتوقع الخبراء، أن تنجح مساعي الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار تحت قيادة الدكتورة سحر نصر، بعد الانتهاء من مسودة قانون الاستثمار الجديد، والانتهاء من أكبر لائحة قانون الشركات منذ 35 عاما التي تتواكب مع التطورات العالمية والمساهمة في تحسين صورة مصر، وترتيبها ضمن التقارير الدولية التي تسهم بدورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب أكبر عدد من المستثمرين على المستوى العربي والأفريقي والأوروبي.
وقال شعبان غانم، الخبير الاقتصادي، رئيس مجموعة أرابيان للاستثمار، جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد، كأحد أهم الركائز الأساسية في بناء الاقتصاد المصري، بما يتيح تنفيذ مزيد من المشروعات الجديدة، وتحسين ترتيب مصر الائتماني.
وأكد أن مصر شهدت توسعا كبيرا خلال المرحلة الماضية في فتح شهية المستثمرين لتنفيذ مزيد من المشروعات، في ظل إنهاء القيود التي كانت مفروضة على المستثمرين مع قانون الاستثمار الجديد، وغيرها من القوانين الأخرى مثل الإفلاس وقانون تعديلات اللائحة التنفيذية للشركات وعمليات التأسيس وغيرها.
