برلمانية: قانون هيئة التدريب والتشغيل يساهم في حل أزمة البطالة

أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون "إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل"، سوف يحل أزمة البطالة ويوفر ملايين فرص العمل للشباب وفتح مجالات استثمارية كثيرة، وذلك من خلال تدريب القوى البشرية تدريبًا عمليًا على كافة الحرف المهنية المتنوعة في مختلف المجالات المطلوبة.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الأحد مشروع القانون المقدم من شيرين فراج، و60 نائبًا آخرين إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع القانون تمهيدًا لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي.

ولفتت شيرين فراج إلى أن مشروع القانون يعمل على تنمية مهارات الشباب بحيث يكونون مؤهلين بكفاءة عالية من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات حتى يتم إخراج وتأهيل قوى بشرية متدربة تعمل وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأوضحت أن مشروع القانون يتكون من 30 مادة تدور حول إنشاء هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها شخصية اعتبارية وتدرج ضمن موازنة الدولة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للهيئة يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: التربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والتجارة والصناعة، وزير التخطيط، وكذلك يتم دمج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وقطاعات التدريب القائمة بوزارة القوى العاملة، وكذا مراكز محو الأمية في وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الهيئة، بحيث ينقل كافة العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بتلك القطاعات والمراكز والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى الهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.