أسباب تأخر تشكيل لجنة متابعة الانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بداية يناير الماضي عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، وبالتزامن مع ذلك أصدرت الهيئة قرارا يخول للهيئات الوطنية الثلاث «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام» تلقي طلبات متابعة التغطية الانتخابية، بالإضافة إلى لجنة لمتابعة الأداء الإعلامي فترة الانتخابات حددت ضوابطها «الوطنية للانتخابات».
تأخر تشكيل اللجنة
لجنة متابعة معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية التي أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تأسيسها لم تشكل رسميًا حتى الآن، إلا أن وفقًا لمصادر ستضم كلا من صالح الصالحي، مقررًا اللجنة، والدكتور هدى زكريا، والدكتور سوزان القليني ونادية مبروك وجمال شوقي ومجدي لاشين، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
إنشاؤها قريبًا
وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بصدد تشكيل لجنة متخصصة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، لرصد مخالفات وسائل الإعلام، بشأن معايير تغطية انتخابات الرئاسة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد.
وأضاف «سليم» أن هذه اللجنة ستباشر عملها بمجرد تشكيلها، بالإضافة إلى لجنة الرصد والمتابعة، برئاسة الدكتور سوزان قليني، المشكلة بالفعل مع الإعلان لجان المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة عقب تشكيلها سوف تجتمع بهيئة المكتب، وسيتم تحديد العقوبات على المخالفين لقرارات الوطنية للانتخابات والأعلى للإعلام.
تسليم الأكواد
وأوضح أن اللجنة ستبدأ عملها فور الانتهاء من تسليم الأكواد المخصصة للمؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية، التي ستغطي الانتخابات وفقًا لكل وسيلة إعلامية ما بين مواقع إلكترونية وصحف وفضائيات، ثم إرسال الأسماء للهيئة الوطنية للانتخابات التي ستقوم باستخراج التصريحات اللازمة لهم لتسهيل عملهم خلال التغطية.
المهام ومحاور العمل
يتضمن أداء اللجنة المزمعة تشكيلها، ثلاث محاور رئيسية، أولها التزام المجلس باعتباره السلطة المختصة في مصر بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، كما يضع آلية للرصد والتقييم والتدخل دون انتظار لشكوى المرشحين.
المحاذير والسفر
أما المعيار الثاني، ويتعلق بالمحاذير، تمثل مخالفات إعلامية جسيمة محظور على الإعلام الاقتراب منها، مثل الاتهام بالخيانة وما يخص الأعراض ويمس كرامة المرشحين الرسميين، فضلا عن حزمة إجراءات ووسائل لتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة في الانتخابات، ووضع المعايير الخاصة بضمان حقوق المترشحين الرسميين فور قبول أوراقهم وحقوق الإعلاميين وحقوق الناخبين، التي تحظر خلط الإشاعة بالرأي.
ورش عمل
بينما تتناول المحور الثالث تنظيم ورش عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية لمن يرغب من صحفيين ومعدين ومذيعين، يحاضر فيها أكاديميون وخبراء إعلام لشرح المعايير الإعلامية المذكورة وحقوق المرشحين والناخبين والإعلاميين، كما تتضمن مهارات خاصة لمحاورة المرشحين الرئاسيين.
وأكد التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، كما يهيب بالمرشحين عدم النيل من حرية الإعلام والتأكيد على احترام الدستور والقانون وحرية الرأي والتعبير.
