«طاقة البرلمان» تناقش سرقة خطوط أنابيب البترول

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن إهمال شركة أنابيب البترول في تأمين خطوطها، لاسيما خط "التبين - أسيوط"، واستمرار نهب وسرقة الخط على طول امتداده، رغم إنفاق الشركة مبالغ باهظة شهريًا للقائمين على تأمينه.

وقال النائب المهندس طلعت السويدى، رئيس اللجنة، أن إهمال شركة أنابيب البترول في تأمين خطوطها، يعد بمثابة أمن قومي، وستتبنى اللجنة تحويل توصية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي تدرس مشروع قانون الإجراءات الجنائية حاليا، وذلك في ضوء الاقتراحات المٌقدمة لتشديد العقوبات.

وأوضح النائب عبد الحكيم مسعود، أنه لا يٌعقل أن يتم كسر خط " التبين – أسيوط" أكثر من 4 مرات شهريًا، وهناك محضرين تم تحريرهما خلال يومين متتاليين، مستنكرًا حدوث ذلك بما يمس الأمن القومي، مع التأكيد على أهمية إيجاد حل لتأمين هذه الخطوط.

وأكد المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، أن ما يحدث " سرقة" وليس كسر، مشيرًا إلى أن هناك إشكاليتين، الأولى هي عدم وجود شرطة متخصصة لتأمين هذه الخطوط، والشركة تحاول قدر الإمكان تأمين الخطوط، والإشكالية الثانيه، هي أن العقوبة للسرقات تندرج تحت "الجنحة"، وليس "الجناية"، مشددًا على ضرورة تعديل القانون في هذا الصدد، لاسيما أنه يمس أمن البلد،

وشدد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة على أهميه بحث هذه الإشكالية ووضع مادة لتتشديد لعقوبة سرقة هذه الأنابيب، بصفها أموال عامة، وتصبح جناية، مع التوصية على أن يكون هناك شرطة مُتخصصة لتحقيق الردع السريع.