«الجارحي» يشارك في المنتدى الثالث للمالية العامة بدبي (صور)

شارك عمرو الجارحي وزير المالية، في المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية، الذي أقيم في دبي وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب وبمشاركة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربي.

وشارك في المنتدى الذي ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وناقش المشاركون كيفية تحقيق نمو شامل ومستدام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكيف يمكن أن يكون هذا الملف أحد أهم الأولويات الرئيسية للدول العربية خلال السنوات المقبلة؛ حيث عبر المشاركون عن أهمية المنتدى على اعتبار أنه منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الآليات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها لقيادة النمو في الاقتصاد في الدول العربية.

وعرض الجارحى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة العجز الأولى والعجز الكلى للموازنة إلى الناتج المحلى وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.

وأوضح وزير المالية انخفاض عجز الميزان الأولى للناتج المحلى إلى ٠،٣% خلال النصف الأول من العام الحالى ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد بأن برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسنا كبيرا.

وعرض وزير المالية أهم الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء في مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالي المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للطبقات والفئات الأولى بالرعاية.

وقال وزير المالية إن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الأذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في قوة وسلامة الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المنفذة.

وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من ١٧%‏ في يناير الماضي إلى ١٣% بنهاية العام الجاري ٢٠١٨؛ مؤكدا على أن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزى.

وأشار وزير المالية إلى أننا نستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية، ولكن نريد استقرار أوضاع الأسواق الدولية، وقال بأننا نأمل أن نفعل ذلك خلال الأيام المقبلة.