خطة «الوطنية للانتخابات» لتأمين العملية الانتخابية في سيناء
قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة شكلت لجنة تكون مهمتها حصر أعداد اللجان الانتخابية في محافظة سيناء، وعدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية في تلك اللجان.
وأضاف المستشار محمود الشريف لـ " فيتو " أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لم تتلق حتى الآن حصرا بأعداد المراكز الانتخابية في محافظة سيناء، التي تضم اللجان الفرعية، والتي سيجري الانتخابات الرئاسية بها.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، أنه من المقرر أن تتلقى الهيئة تقريرا من اللجنة المشكلة بعدد اللجان العامة والفرعية؛ لمعرفة عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات وتسكينهم بها.
وأكد أنه تم وضع خطة لتأمين العملية الانتخابية أثناء الانتخابات، وخاصة اللجان الانتخابية في سيناء، والتي تشمل أن تضطلع وزارتا الدفاع والداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية.
وذكر أن الخطة تشمل تأمين أعضاء الهيئات والجهات القضائية خلال فترات عملهم، وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات، حتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم، بالإضافة إلى تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.
وأكد أن التأمين سيشمل أيضا، تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها، وأثناء نقلها من أماكن طباعتها حتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة.
ولفت إلى أن عمليات التأمين ستتضمن تعزيز التواجد الأمني خارج اللجان الانتخابية، وإجراء عمليات مسح شامل للجان من الداخل قبل إجراء عملية التصويت، ووضع خدمات أمنية بالخارج، وتأمين الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلًا عن تأمين القضاة المشرفون على الانتخابات البرلمانية وتأمين تحركاتهم حتى وصولهم اللجان وخروجهم بسلام وأمان
وشدد " الشريف " على أن القضاة عازمون على أداء واجبهم الوطني، ولديهم إصرار على الإشراف على الانتخابات الرئاسية في سيناء، مؤكدين عزمهم على التضامن مع الدولة في مواجهة الإرهاب.
