مصلحة الري: قانون الموارد المائية يهدف للتنمية الزراعية
قال خالد عبد الرحمن مدين، رئيس مصلحة الري، إن فلسفة مشروع قانون المواد المائية والري، قائمة على المحافظة على الموارد المائية وكيفية تحقيق الاستفادة القصوي من هذه الموارد المتاحة لدينا، مؤكدا أنه ليس قانونا عقابيا.
وأضاف مدين خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، لمناقشة مشروع القانون، أن الهدف أيضا من مشروع القانون هو تفعيل خطط الدولة الخاصة بتحقيق تنمية زراعية وزيادة التوسع في الرقعة الزراعية، ووقف التعديات على المجارى المائية التي أصبحت تهدد المنظومة بشكل عام.
وأوضح رئيس مصلحة الري، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة أولها الزيادة السكانية في ظل ثبات حصة المياه، وهذا يعني عدم كفاية الموارد المائية للاستهلاك، بالإضافة لارتفاع تكلفة تدبير مصادر مياه أخرى.
