8 أبريل.. الحكم في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى تحديد جلسة 8 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012 لصالح محمد مرسي، الرئيس المعزول، والذي كان مرشحا لحزب الحرية والعدالة "المنحل".
وكان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى المنافس في انتخابات الإعادة، تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة بعام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية "شفيق" بالرئاسة طبقا لإجمالى الأصوات التي حصل عليها.
وكشفت تحقيقات القضية عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومى للناخبين، وكشفت المباحث الجنائية أنه تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع التي تم تسويدها في 16 محافظة.
وكان النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، أصدر قرارا بحظر النشر في القضية، دون نشر التفاصيل الكاملة للقضية. كما أصدر المستشار يحيى دكرورى، رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق، بمجلس الدولة، حكمًا، في الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، بإلغاء قرار حظر النشر في تلك القضية، مؤكدًا في حيثياته أن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعد من أدوات تشكيل الرأى العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر.
