انتهاء المدة المحددة لتقديم الطعون على قرارات «الوطنية للانتخابات»

انتهت، اليوم الأحد، المدة المحددة لقيد الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتبدأ المحكمة في نظر ما تلقته من طعون والفصل فيها خلال 10 أيام وبحد أقصى 21 فبراير الجارى، وفقا للجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة الذي أعلنته "الوطنية للانتخابات" في 8 يناير الماضي.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمى للهيئة، إن الهيئة تنتظر الفصل في الطعون، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية في 24 فبراير، وبدء الدعاية الانتخابية لمدة 28 يوما.

وأكد أن الهيئة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية التي ستصدر في الطعون التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا بشأن الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا ملزمة بالفصل في جميع الطعون الانتخابية خلال 10 أيام وبحد أقصى 21 فبراير الجاري.

ويأتى ذلك تعليقا على الطعون التي بدأت المحكمة الإدارية العليا في نظرها اعتبارا من أمس وأولها الطعن المقام من المحامى طارق العوضى، لاستبعاد المرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، من سباق الرئاسة، والطعن الآخر المقام من جمعية "كل المصريين"، على قرار الهيئة الوطنية باستبعادها من قائمة الجمعيات التي ستتابع الانتخابات الرئاسية المقبلة.