صندوق النقد الدولي يطالب الدول العربية بخفض رواتب القطاع العام

طالبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الدول العربية بخفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي لضبط الإنفاق وتحقيق النمو وخلق الوظائف.

وقالت لاجارد في كلمتها أمام "منتدى المالية العامة في الدول العربية" اليوم السبت في دبي، إنه "على الدول العربية اتخاذ مزيد من التدابير لتخطي مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وشددت لاجارد على أهمية تطبيق إصلاحات صارمة ومعدل نمو أعلى، من أجل خلق وظائف للشباب العرب.

وأضافت "إن البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم حيث أن معدلها 25% وتتعدى 30% في تسع دول".

وأكدت على أن "أكثر من27 مليون شاب طامح سينضمون إلى سوق العمل في السنوات الخمس القادمة".

وأشادت لاجارد بخطوات الإصلاح التي تقوم بها كل من تونس ومصر، والتزامهما برفع الدعم عن منتجات الطاقة، غير أنها أكدت في الوقت ذاته على "وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة".

وتابعت لاجارد: "ليس هناك حقيقة لأي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة… وإنه مكلف جدا يمثل ما معدله 4،5 % من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 بالمائة لدى مستوردي النفط".

وأضافت: "إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف، ورواتب القطاع العام مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة".

ومن جهته قال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قيمة الدعم العربي للطاقة انخفضت من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار العام الماضي.

وأشار إلى أن الاقتصادات العربية يجب أن تنمو بمعدل 5 إلى 6 % لخلق الوظائف الضرورية، مضيفا أن نصف عدد السكان في الدول العربية البالغ 400 مليون نسمة هم دون الـ25 من العمر.