أولى جلسات دعوى «إلغاء الرسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة».. اليوم
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون،حيث يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل التعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضافت أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل أصدر قرارا باطلا ومنعدما بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصرا على الاستمرار فيه، لأنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواه ويطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب القرار المطعون فيه.
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد، يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
