وزير الصحة: الفضل للرقابة الإدارية في تنشيط ملف السياحة العلاجية
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الرقابة الإدارية هي صاحبة الفضل في تنشيط ملف السياحة العلاجية، نظرا لأنه كان يدار بطريقة غير صحيحة، وبالتالي لم يحقق النتائج المرجوة منه.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذي عقد مساء اليوم، بعد تشكيلها الجديد بقرار رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ، وبحضور اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن ملف السياحة العلاجية هو ملف هام جدا وستشهد الفترة القادمة اهتماما كبيرا به، لافتا إلى أن مصر تمتلك الكوادر الطبية في كافة التخصصات، بالإضافة إلى المنشآت الطبية ذات معايير الجودة العالمية، والتي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية.
وتابع وزير الصحة والسكان أنه سوف يتم خلال الاجتماعات التالية تحديد الدول التي سوف نستهدفها، والتخصصات الطبية التي سنعمل عليها، والمستشفيات التي ستستضيف المرضى القادمين من الدول، واختيار الشخصيات العامة ضمن تشكيل اللجنة العليا، ومناقشة تفعيل تأشيرة السياحة العلاجية، وتبادل تدريب الأطباء.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن هناك بعض الدول طلبت علاج مواطنيها نظرا للسمعة الطبية التي تحظى بها مصر، ومنها الدول الخليجية مثل السعودية والبحرين، ودول أفريقيا ومنها روندا، وبوركينا فاسو، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وتنزانيا، فضلاُ عن إثيوبيا والتي نحظى فيها بسمعة طبية ممتازة للترويج للسياحة العلاجية في مصر.
وأشاد وزير الصحة والسكان، بدور محافظ جنوب سيناء وحرصه على تنظيم مؤتمر مصر والسياحة العلاجية، والذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة ٢٣ - ٢٥ مارس ٢٠١٧.
ولفت وزير الصحة إلى أن اللجنة العليا للسياحة العلاجية تم تشكيلها برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من وزير السياحة وينوب عن رئيس اللجنة حال غيابه، كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو من ينيبه ممثل عن كل من وزارات السياحة والخارجية والطيران المدني والتنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختاره الوزير المختص، وممثل عن كل من الهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الصحية بوزارة الداخلية، والمستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، واثنان من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة يختارهما رئيس اللجنة.
وأوضح "عماد" أن أهداف اللجنة العليا للسياحة العلاجية تتمثل في تدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص السياحة العلاجية، والعمل على استعادة الثقة للمريض الأجنبي للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري، وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية بالإضافة، إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، وكذلك مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.
وفي سياق متصل أكد وزير الصحة والسكان أن اختصاصات اللجنة هي التعاون مع الجهات ذات الصِّلة لتفعيل منظومة السياحة العلاجية بمصر، واختيار مستشفيات القطاع الصحي التي يمكن إدراجها ضمن منظومة السياحة العلاجية واعتمادها وفقا لمعايير الجودة العالمية، واختيار العناصر البشرية المؤهلة من أطباء وتمريض وإداريين وغيرهم في التخصصات الأخرى وتدريبهم وفقا لبرنامج تدريبي متخصص، ووضع آليات التشغيل والاتصال ومراقبة أداء بالمستشفيات وكافة القطاعات ذات الصِّلة.
وتابع وزير الصحة بأنه من ضمن الاختصاصات إنشاء قاعدة بيانات للمرضى الوافدين ضمن برنامج السياحة العلاجية، والعمل على تفعيل الموقع الإلكتروني للسياحة العلاجية وفتح قنوات اتصال بين مصر ودوّل العالم، وإعداد دليل إرشادي للوافد على الجهات المقدمة لخدمة السياحة العلاجية، وإنشاء مكاتب لخدمة المرضى الوافدين لتلقي الشكاوى والعمل على حلها سريعا عبر الخط الساخن.
