طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب المحسوبية في اختيار مديري المدارس

تقدم حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن تدخل المحسوبيات والوساطات من أجل وصول من لا يستحق إلى منصب وكيل أو مدير المدرسة.

وأوضح أن نص القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 وكذا اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 على شروط وإجراءات مسابقة شغل منصب مدير ووكيل الإدارة التعليمية، واشترط القانون فيمن يتقدم لشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب.

وأشار إلى شهادة التأهيل التربوي، وقضاء مدة أربع سنوات على الأقل في وظيفة معلم أول "أ"، أو مدة كلية تقدر بعشرين سنة على الأقل، وإجادة اللغة الأجنبية الأولى التي يتم تدريسها بالمدرسة ويفضل من اجتاز دورات تدريبية في تلك اللغة وحصل على التقدير المطلوب.

ولفت النائب إلى أن ما يحدث على أرض الواقع منافي لكل هذه المعايير، حيث تتدخل المحسوبيات والوساطات من أجل وصول من لا يستحق إلى هذا المنصب الرفيع.

ولفت إلى أنه في مدارس المنيا تحديدا صدر تقرير من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة أكد عدم قانونية تعيين إحدى مديرات المدرسة، حيث أنها لم تدخل المسابقة الخاصة بتعيين مديرى الإدارات التعليمية نظرا لأن تقريرها اقل من كفء وحصولها على جزاءات من النيابة تزيد على 70 يوما.

وأكد النائب أن هذا هو السبب الرئيسي لفشل الإدارات على مستوى الـــ9 مراكز بمحافظة المنيا، وتدني نتائج المدارس وفشل الطلبة في تحقيق مراتب علمية متميزة بين باقى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن المديرين ووكلاء الإدارات بالمنيا، على غير دراية بالقرارات الوزارية لاسيما الحديثة، ومن على دراية نجده يقوم بتفسير وتأويل القرار الوزاري بما يتراءى له ويفصل ذلك على أهوائه الشخصية، لذلك يختلف مفهوم القرار الوزاري من مركز لآخر، ويختلف معه التطبيق أيضا، وهذا ما يفسر التضارب والتفاوت في الهياكل الإدارية والتنظيمية لكل مديرية تعليمية ولكل مدرسة عن الأخرى.

واستشهد حسين غيتة، بفشل تطبيق القرارات الوزارية بشأن مشروع "الوحدة الإنتاجية" التي تقوم به كل مدرسة، حيث أن كل مدرسة تستغل نشاطات الطلبة وتقوم بتنظيم معرض لعرض ما يصنعه أو يزرعه الطلبة من أنشطة أو سلع، ويذهب الربح إلى صندوق الوحدة الإنتاجية لرفع كفاءة المدرسة.

وطالب بأن يكون هناك قاعدة للبيانات تتم من خلالها قيادة العملية بأسلوب علمي دقيق ومرتب لصالح التعليم، وضرورة إعادة الهيكلة بالإدارات والمدارس من أجل الحفاظ على سلامة العملية وعدم تواجد الأقارب من الدرجة الأولى في المكان الواحد، وذلك لكي يعود ذلك بالنفع على التعليم والطلاب في المدارس.

وشدد على ضرورة توزيع المدرسين على المدارس على حسب احتياجات كل مدرسة بحيث يكون هناك العدد الفعلي وسد احتياجات المدارس بمدرسين أكفاء لخدمة العملية التعليمية، وعدم تواجد أي عامل أو موظف أو مدرس في مكان عمله أكثر من 5 سنوات.