هيكلة ماسبيرو.. «حبر على ورق».. الحكومة تعتمد مقترح «زين»...٣ سنوات لخروج ١٣ ألف عامل إلى المعاش.. قطاعي الأخبار والأمن يرفعان شعار «ممنوع الاقتراب».. وجهات إعلانية للتطو

لا صوت يعلو فوق صوت أحاديث الهيكلة داخل جدران مبنى الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، لاسيما أن مهلة إعداد اللائحة الداخلية الجديدة للمبنى انتهت، وذلك وفق اعتماد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمقترح إنشاء هياكل الهيئات الإعلامية الجديدة، والذي ألزم حسين زين، رئيس الوطنية للإعلام، بإعداد هيكل جديد نهاية يناير وأوائل فبراير الجاري.

إقرار على الورق
وأكدت مصادر مطلعة أن زين - خوفا من مخالفة تعليمات رئيس الوزراء في ذلك الشأن - سيعلن الهيكل الجديد ليتم إقراره على الورق فقط، بينما يستمر العمل داخل الإذاعة والتليفزيون، على نفس النهج دون تغيير، حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، وبعدها يتم التفكير في تنفيذ عمليات الدمج لبعض الشاشات وإنشاء الشركات إلى جانب إلغاء إذاعات ودمج أخرى معها.

6 قطاعات
وأوضحت المصادر أن الهيكل الجديد سيتم من خلاله تسمية ستة قطاعات فقط داخل الهيئة الوطنية للإعلام، بينها قطاعا “الأخبار” و”الأمن”، واللذان أكدت المصادر أن جهات عليا بالدولة رفضت المساس بهما، أو تغيير سياسة العزل بهما، لاسيما أن الأول مسئول عن متابعة وتغطية زيارات وأنشطة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وهناك “سيميترية” في عمله منذ سنوات طويلة، من ناحية التنسيق مع جهات عديدة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، كما أن قطاع الأمن يقوم بمهام عديدة، ولا يمكن الاستغناء عن هيكله بهذا الشكل؛ حيث يعد خط الدفاع الأساسى عن المبنى الذي يعد أمنًا قوميًّا باستوديوهاته وكل ملحقاته، كما أن القطاع حين أنشئ كان بقرار جمهوري، ويحتاج إلغاؤه إلى نفس النوع من القرارات.

العمالة
وتابعت أن الاستغناء عن أي عمالة في المبنى أمر غير وارد تمامًا، خاصة أن تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الأخيرة عن هيكلة ماسبيرو، وأنها تحتاج خطة لثلاث سنوات، تعتبر انتصارًا لمقترح حسين زين الذي ينصح بالانتظار لفترة حتى يتم خروج نحو ١٣ ألفًا أو يزيد من العاملين للمعاش بحلول عام ٢٠٢٠؛ ما يعنى أن المبنى أصبح هيكله الإدارى جيدًا للغاية، فيما ستكون المشكلة في أعداد الإداريين الكبيرة الموجودة آنذاك؛ نظرًا لأن معظم المحالين للمعاش سيكونون من قطاعات الهندسة والإذاعة والتليفزيون، حيث إنها أقدم ثلاثة قطاعات في مبنى ماسبيرو، وتضم نسبة كبيرة للغاية من العمالة الفنية بالاستوديوهات، وهو الأمر الذي ألمحت المصادر إلى استيعاب زين له، وتقديمه خطة لتدريب جزء كبير من الإداريين بمعرفة مسئولى الإذاعة والتليفزيون وتحويلهم إلى فنيين ليحقق المبنى الاكتفاء الذاتى من عمالته، دون طلب أي تعيينات جديدة في أي مجال إعلامي، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط وافقت على ذلك المقترح.

القنوات الإقليمية
وفى السياق ذاته، وسعيًا لتوفير النفقات، يدرس زين رفع القنوات الإقليمية من البث على “نايل سات”، وإعادتها إلى دورها في إرسال ما تذيعه من مواد في الإقليم المسئولة عنه، والتعمق في الموضوعات التي تخص الشأن المحلى في كل منطقة أو محافظة تغطيها إعلاميا، خاصة أن التكلفة السنوية لبث كل محطة إقليمية على “نايل سات” تتخطى حاجز الـ ٤٥٠ ألف دولار؛ ما يعنى توفير أموال عديدة لخزينة المبنى هو أحوج لها في عمليات التطوير.

ونوهت المصادر المطلعة إلى أن جهة رقابية رفعت تقريرًا كاملًا لرئيس الجمهورية عن آليات تطوير مبنى التليفزيون وإعادته للمنافسة من جديد إعلاميا مستعرضة في ذلك الملف الإمكانات الكبيرة التي يحظى بها المبنى، سواء من الناحية الهندسية أو البشرية؛ ما دعا الرئيس مؤخرًا، خلال مؤتمر “حكاية وطن”، لتأكيد دعم الدولة للتليفزيون.

مشاركة جهات إعلانية
وأشارت المصادر إلى أن أولى خطوات ذلك الدعم تتمثل في إيقاف أي مشروعات لهيكلته، وإتاحة الفرصة لحسين زين لتحقيق التطوير بمشاركة جهات إعلانية عديدة، في مقدمتها وكالتا الأخبار والأهرام للإعلان؛ حيث تم الاتفاق على عمل مشترك يتيح إنتاج برامج متنوعة وجديدة على شاشات وإذاعات ماسبيرو بشكل يحقق نسب استماع ومشاهدة تسهم في أرباح إعلانية تنعش خزينة المبنى للدخول بعد ذلك في المستقبل خط الإنتاج الدرامى من جديد، والعودة للمنافسة فيها.

"نقلا عن العدد الورقي.."