«ثانوية شوقي».. حلم مع إيقاف التنفيذ.. 7 أشهر على تطبيق النظام الجديد.. زيادة أعباء الدروس الخصوصية والتمويل ألغام في وجه وزير التربية والتعليم.. وتشريع قانوني جديد أبرز المطبات
7 أشهر تقريبًا.. تفصل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن تحقيق حلمه بإنهاء “كابوس الثانوية العامة”، وتطبيق النظام الجديد المعروف بـ”التراكمى”، غير حلم الوزير تواجهه تحديات ضخمة من شأنها عرقلة بدء تطبيق المشروع المقرر إطلاقه سبتمبر المقبل، بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد.
إنهاء تجربة الامتحان الواحد
مشروع “شوقى” القائم على فكرة إنهاء تجربة الامتحان الواحد –المتبعة حاليًا- في تقييم طلاب الثانوية العامة، وتطبيق نظام يقوم على أن يؤدى الطالب عدة امتحانات في كل عام، ويتم تقييمه بشكل تراكمى على مدى الأعوام الثلاثة بدلًا من عام واحد، يبدو من خلال العرض النظرى مثاليًا للغاية، ويسعى إلى القضاء على أزمة الدروس الخصوصية وربط الطلاب بالمدرسة من خلال عقد 3 امتحانات للطلاب في كل عام دراسي، وأن التقييمات لن ترتبط فقط بالمجموع الذي يحصل عليه الطالب في الامتحانات التحريرية فقط، لكن ستكون هناك نسبة على النشاط والالتزام والمشاركة الفعالة.
الألغام
ورغم مثالية المشروع وصحته من الناحية التربوية، فإنه يواجه في طريق تنفيذه ما يمكن وصفه بـ”مجموعة الألغام” التي يمكن أن تؤجل تنفيذه أو تقضى عليه تمامًا، وقد أبدى الدكتور “جمال شيحة”، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، تخوفه من أن تتحول تلك الفكرة الرومانسية –على حد وصفه- عند تطبيقها إلى 10 ثانويات عامة من الموجودة حاليًا؛ بسبب التوترات التي تصيب الأسر والمجتمع بأسره خلال انعقاد امتحانات الثانوية العامة.
الدروس الخصوصية
“شيحة” أكد أيضا أن هذا الأمر إن حدث سيزيد من أعباء الدروس الخصوصية وحجمها بدلًا من أن يقضى عليها، وكان رد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى أنه سيتم استيراد طريقة امتحان إلكترونية لا يتدخل فيها العنصر البشري، أو الإدارة أو المديرية، ويتم التصحيح إلكترونيًا، وهذا المقترح كان سبق وتم طرحه خلال أزمة تسريبات امتحانات الثانوية في عام 2015 كحل جذرى لمشكلات التسريب، وتم رفضه في حينها نظرًا للتكلفة المالية الضخمة التي لن تستطيع الدولة تحملها.
القانون
يواجه نظام “شوقي” الجديد للثانوية العامة، تحديا آخر متعلقا بالشق القانونى الحاكم لشهادة الثانوية العامة، حيث إن الأمر يتطلب استصدار قانون جديد للثانوية العامة، بدلًا من القانون رقم 20 لسنة 2012 المعمول به حاليا.
التمويل
التحدى الأكبر الذي يواجه ثانوية “طارق شوقي” يتمثل في حجم التمويل اللازم لتغيير النظام بالكامل؛ لأن ما يطرحه الوزير يعنى أن الدراسة ستكون دون كتب ورقية، وسيتم الاعتماد على أجهزة “تابلت” توزع لطلاب المرحلة الثانوية، وتوفير تلك الأجهزة يحتاج إلى مئات الملايين من الجنيهات، وكان وزير التعليم أعلن أن تلك الأجهزة ستتحول إلى ملكية الطلاب عقب انتهاء فترة الدراسة.
"نقلا عن العدد الورقي.."
