عيادات السكر المتميزة تواجه المصير المجهول.. وزير الصحة لم يجتمع بأعضاء اللجنة القومية للسكر.. شركة دنماركية تولت الإنفاق عليها.. و2 مليون جنيه قيمة تجهيز العيادة الواحدة

في مصر اعتاد كل مسئول أن يبدأ من جديد، ولا يستكمل ما بدأه السابقون، ويوجد في مصر ما يقرب من 8 ملايين مريض بالسكر، حيث تعد بلادنا من أعلى 10 دول في معدلات الإصابة بمرض السكر، ومن المتوقع زيادة أعداد المصابين لـ13 مليون مصاب بحلول 2035، ومع زيادة الأعداد كان لابد من وجود لجنة قومية للسكر تضع برنامجا قوميا للكشف المبكر عن المرض وعلاجه.

ألف مريض يوميا
ولا يعرف مرضى السكر سوى المعهد القومى للسكر والغدد الصماء في شارع قصر العينى التابع لوزارة الصحة، يفتح بابه أمام ألف مريض يوميًا يترددون عليه ما بين متابعة السكر والحصول على العلاج، بجانب عيادات السكر في المستشفيات المختلفة، إلا أن المريض نظرًا لإصابته بمضاعفات متعددة ناتجة عن السكر منها القدم السكرى وضعف البصر وتأثر الكلى والقلب وأغلب أعضاء الجسم، يظل كعب داير على العيادات المختلفة بين المستشفيات، لذا اقترحت اللجنة القومية للسكر إنشاء مشروع العيادات المتميزة للسكر لعلاج المضاعفات الناتجة عن المرض وتخفيف الضغط والعبء على معهد السكر.

عيادات متخصصة
وبدأ المشروع عام 2015 وتبنته إحدى كبرى الشركات العالمية في إنتاج الأنسولين “دنماركية الأصل”، وذلك في عهد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق، الذي افتتح أول عيادة متخصصة لمرضى السكر بمستشفى أم المصريين بالجيزة، وحينها وقّع معهد السكر بروتوكولا مع الشركة الدنماركية، بهدف إنشاء 26 عيادة متطورة وشاملة لعلاج مرضى السكر ومضاعفاته بالإضافة للكشف المبكر عنه، وكان من المقرر حينها أن تغطى تلك العيادات جميع أنحاء الجمهورية وتخدم ملايين المرضى المصابين بمرض السكر وتوفير خدمة الكشف المبكر من خلال افتتاح 5 عيادات سنويًا على مدار 5 سنوات منذ عام 2015 موعد توقيع البروتوكول تنتهى في 2020.

وكانت تلك العيادات تهدف إلى توعية وتثقيف مرضى السكر، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية ونظم الرعاية الصحية المطابقة لأحدث المواصفات العالمية، وتقديم الدعم والتدريب اللازم للفريق الإدارى والطبى بها الذي توفره وزارة الصحة وفقًا للبروتوكول، وكان يتم اختيار أماكن العيادات وفقا لشروط محددة منها ارتفاع عدد مرضى السكر في المناطق الأكثر احتياجًا والتي ينخفض بها عدد المستشفيات.

وفى عام 2016 افتتح كل من محافظ الإسماعيلية، وعميد المعهد القومى للسكر، ثانى عيادة متخصصة لأمراض السكر بالمستشفى العام، والتي تم تجهيزها لعلاج أمراض السكر في مصر بتكلفة مالية تجاوزت 2 مليون جنيه، وتكونت من عيادات سكر وقلب ورمد وكلى وقدم سكرى وأعصاب وسكر حوامل، ومعمل وصيدلية وعيادة تغذية، وعيادات تخصصية.

مصير مجهول
الغريب في الأمر أن المشروع توقف الآن وأصبح مصيره مجهولًا، خاصة بعد افتتاح عيادتين فقط في الجيزة والإسماعيلية وسط تجاهل من وزارة الصحة، كما أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الذي تولى المنصب منذ سبتمبر 2015 حتى الآن لم يجتمع أبدًا باللجنة القومية للسكر ولا بأعضائها، حسب مصادر من اللجنة.

وأكدت المصادر عدم دعوة الوزير لهم نهائيًا، بخلاف أن مشروع العيادات المتميزة لم يكتمل لإهمال العيادتين اللتين تم افتتاحهما وتحولتا إلى عيادات عادية بالمستشفيات الحكومية، فضلا عن أنه أصبح يصرف بها نوع أنسولين مختلف عن النوع الذي تنتجه الشركة التي تولت الإنفاق على العيادات، إضافة إلى أنه لا يتم استخدام الكارت الذكى كما كان مستهدفا.
ورأت الشركة الدانماركية التي دفعت ملايين الجنيهات أنه لم يعد هناك جدوى من استكماله، خاصة أن المشروع تم إطلاقه في عهد وزير وبعد تغيير الوزير، كل مسئول يكون له حساباته المختلفة.

الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق قال: إن مشروع إنشاء العيادات المتميزة للسكر كان ضمن المشروع القومى للسكر بالتنسيق مع اللجنة القومية للسكر التي يتولى مسئوليتها الدكتور صلاح الغزالى حرب، وهى أحد برامج وحدة الأمراض غير المعدية التي أسسها “عدوي”، نظرًا لأن تلك الأمراض أصبحت تمثل خطرًا على الصحة العامة، خاصة أنه في السنوات الأخيرة ارتفع تأثير الأمراض غير المعدية التي تسبب ارتفاع نسب الوفيات المبكرة، وهى أمراض أكثر خطورة منها “السكر والضغط والأورام والقلب”.

وأضاف عدوى لــ”فيتو” أن اللجنة القومية للسكر تبنت مشروعا قوميا لمكافحة السكر في مصر تم بالتعاون مع الشركات المنتجة لأدوية السكر نظرًا لمسئوليتها المجتمعية لتأسيس عيادات متخصصة، كان أولها عيادة مستشفى أم المصريين التي افتتحت في 2015.

وأشار إلى أنه حينها لم يكن شرطًا أن يتم استخدام الأنسولين الذي تنتجه الشركة التي أنشأت العيادات لأن الأدوية توفر من خلال مناقصات عمومية طبقا للقرارات الفنية تورد لكل المستشفيات.

شروط توافر الأنسولين
المسئول الإعلامي للشركة عبير العرينى قالت لــ”فيتو”: إن الاتفاقية لم تكن تنص على شرط توفير الأنسولين الذي تنتجه داخل العيادات، والعيادات المتخصصة كانت لعلاج كل المضاعفات الناتجة عن مرض السكر سواء العيون أو القدم السكرى أو غيرها من المضاعفات.

ونصت الاتفاقية على إنشاء عيادات على أعلى مستوى من خلال توفير وزارة الصحة المكان للشركة التي تتولى تجهيزه من الألف للياء، كما توفر الأجهزة وتتكفل بتدريب الأطباء داخله وافتتاحه والإعلان عنه في وسائل الإعلام ثم تترك إدارتها لوزارة الصحة، لتتولة مسئوليته.