وقائع اغتيال 18 ألف مرشد سياحي.. القانون يحرمهم من «التأمين الصحي وبطاقات التموين».. نقيب المرشدين السياحيين يطالب «المشاط» بالتدخل لإنهاء المعاناة.. ولقاء عاجل لمناقشة أزماتهم

في الوقت الذي لا تترك فيه القيادة السياسية مناسبة، دون تأكيد أهمية تكثيف وتكاتف الجهود لإعادة الروح إلى القطاع السياحى، سواء بتجهيز المطارات لاستقبال الوفود العائدة، بعد قطيعة استمرت لعدة سنوات، أو دعم أصحاب المنشآت السياحية ماديًا ومعنويًا، لا يزال المرشد السياحى، الذي يعتبر بمثابة الرقم الأهم في معادلة عودة التدفق السياحى لمعدلاته السابقة، خارج دائرة الاهتمام، فلا صوت يتحدث بمطالبه داخل الوزارة، وليس هناك من يدافع عنه أو يبحث عن حقوقه أو حتى يستمع إلى مشكلاته.

صاحب منشأة
القانون يعتبر المرشد السياحى صاحب منشأة، فليس له الحق في استخراج بطاقة تموينية ولا تأمين صحى ولا دعم، وبين ليلة وضحاها يجد المرشد نفسه في الشارع بحثا عن قوت يومه له ولأبنائه في حال عدم تجديد تذكرة الإرشاد السياحي، بعد أن أفنى عمره في خدمة بلاده وإظهار الصورة الحضارية والتاريخية لها، وكان السبب الأساسى في زيادة الوفود السياحية القادمة إلى مصر لزيارة الحضارة الفرعونية والإسلامية العظيمة، فالمرشد يمكن القول إنه مفتاح القطاع السياحى ومنظم برامج الرحلات والرفيق الدائم للوفود منذ وصول الوفود إلى أرض الكنانة حتى الصعود للطائرة عائدين إلى بلادهم.

كارنية المزاولة
حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، الذي يحمل على أكتافه هموم ومشكلات 18 ألف مرشد سياحي، أكد أن مهنة الإرشاد السياحى تعتبر المهنة الوحيدة في العالم التي تتطلب تجديد كارنيه مزاولة الإرشاد السياحى كل 5 سنوات، وفى حال عدم التجديد يصبح المرشد في خبر كان «غير مرشد سياحي»، فهناك أكثر من 2500 مرشد سياحى أصبحوا غير مرشدين، بسبب عدم تجديد تصريح مزاولة المهنة من النقابة العامة للإرشاد السياحى خلال الـ7 سنوات العجاف إبان ثورة الـ25 من يناير.

وعن دور المسئولين عن قطاع السياحة في البحث عن مشكلات المرشدين السياحيين وتوفير حلول مناسبة لها، قال النحلة إن وزير السياحة السابق يحيى راشد، عرض وقف قانون التجديد كل 5 سنوات، وقال “ده لازم يبقى من خلال مجلس النواب” وبالفعل عرضت الموضوع على لجنة السياحة والطيران في المجلس برئاسة النائبة سحر مصطفى، وطبعت نسخا بمطالب أعضاء النقابة باسم كل أعضاء اللجنة وهى حذف بند تجديد تذكرة الإرشاد السياحى كل 5 سنوات مثل بقية النقابات والهيئات، وتقليل نصاب الحضور في الجمعية العمومية للنقابة، خاصة أنه يتم إلغاؤها كل عام بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما يمثل إهدارا للمال العام، لكن لا حياة لمن تنادي، ولم أجد أمامى حلا سوى تحريك دعوى قضية أمام مجلس الدولة للحصول على حقوقنا المشروعة.

18 ألف مرشد
وحول عدد أعضاء النقابة، والموارد التي تعتمد عليها لسد احتياجات أعضائها، قال: “لدينا 18 ألف مرشد سياحي، لا يمتلكون موردًا دائمًا للحصول على قوت يومهم، ولدينا 150 حالة مرضية بمرض مزمن وحالات اجتماعية كثيرة جدا، وجميعنا في حاجة ماسة للمساعدة، ويتم استقطاع جزء من رسوم تجديد كارنيه الإرشاد السياحى والبالغ 60 جنيها لمساعدة تلك الحالات، وقانون التضامن الاجتماعى صنفنا خطأ كأصحاب منشآت فنحن أصحاب مهنة حرة، وبهذا القرار أصبح ليس لنا الحق في استخراج بطاقة تموينية أو الحصول على تأمين صحى أو دعم مثل بقية أعضاء النقابات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمشكلات الأخرى التي تواجه المرشدين أوضح أن “قانون القيمة المضافة نزل عليهم كالصاعقة، فأصبح المرشد ملزما بسداد 10% من قيمة راتبه لتصنيفه كصاحب منشأة، وبالتالى يضطر كل مرشد إلى طلب نسبة القيمة المضافة من الجهة أو الشركة التي يعمل بها، وأصبحنا مطالبين بتقديم إقرار عمل سواء كان المرشد يعمل أو لا، إضافة إلى دفتر فواتير، وختم وسجل تجاري، زد على ذلك أن شركات السياحة لا تدفع الأجر اليومى المقرر بالقرار الوزارى رقم 465 لعام 2017 والمقرر بـ700 جنيه يوميا، ويتم استغلال المرشد أسوأ استغلال بسبب الظروف الصعبة وضعف حركة الوفود السياحية، ولسان حالهم يقول للمرشد “لو مش عاجبك امشى ويجى مكانك ألف واحد وبنفس اليومية”.

وفى نهاية حديثه طالب نقيب المرشدين السياحيين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة الجديدة بالنظر إليهم، وتوفير مورد للنقابة لبناء مركز تدريب مثل باقى النقابات خاصة أن لديهم قطعة أرض تم تخصيصها لبناء مبنى تدريب للمرشدين السياحيين، والجلوس معهم مثل باقى القطاعات التي التقتها الوزيرة لمعرفة مشاكلهم والنظر في الحلول المثلى لها.

"نقلا عن العدد الورقي.."