«حكومة حرق جيوب الغلابة».. الفقراء يدفعون فاتورة «التنمية والقرارات الاقتصادية الصعبة».. تطوير المستشفيات الحكومية وزيادة أسعار الأدوية على حساب المرضى.. ولا عزاء لـ«من لا يست

الكبار لا يهتمون بالصغار.. اهتمامهم يولى وجهه فقط لـ”التنمية”، لا يهم كيف يتم الأمر، أو الطريقة التي سيتم بها، المهم والأهم دائما، أن تحدث التنمية، يرفعون شعار “جوع النهارده عشان ابنك يعيش بكرة”، لا يطورون من الأداء، أو يرهقون عقولهم بالبحث عن طرق بديلة لـ”التطوير والتعديل” دون إزهاق روح المواطن.

الحكومة الحالية، كل خطواتها وقراراتها تشير – وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك- إلى أنه لم تعد لديها أية أفكار يمكن من خلالها تأمين احتياجات البلاد وتمويل المشروعات الجارى تنفيذها في مختلف القطاعات.

عملت الحكومة على زيادة أسعار السولار والبنزين ووسائل النقل العام والمترو، وقريبا سيتم إعلان زيادة كبيرة جدا في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، ومن قبلها حدثت زيادة هائلة في أسعار الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة للمواطنين، مما شكل عبئا كبيرا على المواطنين الذين لا قبل لهم بمواجهة أطماع الحكومة فيما لديهم من قليل يكاد يسد جوعهم.

الكهرباء لـ«القادرين عليها»
منذ ثلاثة أعوام مضت، نجحت الدولة في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى، لكن لم يكن الأمر سهلا على المواطنين، فالحكومة وجدت أن الخدمة لابد أن يدفع مقابلها المواطن أضعاف ما تنفقه، ومن ثم قامت الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء من عام ٢٠١٤ وتستمر حتى عام ٢٠٢٢ لتوفير ٣٠ مليار جنيه سنويا من جيوب المصريين لسد العجز في الموازنة العامة للدولة إلى جانب احتياج الكهرباء مليارات لتنفيذ المشروعات.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أكد أن حجم الإنفاق على إنشاء المحطات وتحسين الشبكة سواء كانت نقلا أو إنتاجا أو توزيعا كلف الدولة الكثير بنحو ٤٥٠ مليار جنيه في ٤ أعوام، لذا كان ضروريا أن يتحمل الشعب لكى نستطيع الاستمرار في تنفيذ المشروعات وإلا سنفشل في مهامنا، ونظرا لاقتراض الوزارة الكثير من القروض لتنفيذ المشروعات وكونها ملزمة بسدادها بفوائد على فترات، فقد وجدت أن زيادة متحصلات شركات التوزيع جزء مكمل يساعدها على سداد ما عليها، فقامت برفع قيمة الممارسة الخاصة بالعقارات المخالفة من ٢٠ إلى ٢٥٪ لزيادة المتحصلات من ١.١ إلى ١.٧ مليار جنيه، كما فرضت فائدة عند تقسيط المواطن قيمة تكلفة تركيب العدادات مسبوقة الدفع، سواء كان في العقارات المخالفة أو المرخصة على عدة أشهر بنحو ٢٪، وهى خطوة لم تكن موجودة من قبل مما يعد جباية واضحة على المواطنين.

كما سحبت الوزارة البساط من المواطنين عند توصيل غرفة محول في العقارات للتعاقد على التغذية الكهربائية، فالمواطن أصبح مكلفا بتحمل كل نفقات التوصيل وشراء الكابلات والصيانة بتكاليف تصل إلى أكثر من ٢٦ ألف جنيه، وهو ما يعد جباية على المصريين، وتهدف الوزارة من ذلك إلى توفير ٣ مليارات جنيه سنويا من جيوب المصريين.

وتُسلم “الكهرباء” العداد الكودى للمواطن في العقار المخالف بقيمة باهظة بنحو ١٨٠٠ جنيه، بخلاف قيمة المقايسات رغم أن قيمته الحقيقية لا تتعدى ٧٠٠ جنيه، وتقول الوزارة في ذلك الأمر إنه يتم استيراد مكونات هذه العدادات بنسبة ٦٠٪ محلى و٤٠٪ من الخارج، ما يعد فرض جباية لتوفير المليارات لسداد الوزارة مستحقاتها وسداد فوائد البنوك.

لم يختلف الأمر كثيرا في البترول، فالحكومة ترى من وجهة نظرها أن الاستمرار في دعم البنزين والسولار كارثي، وسيحمل عبئا كبيرا على الموازنة وعلى مسيرة التنمية في الدولة ووفقا لتقرير هيئة البترول، الذي اطلعت “فيتو” على نسخة منه، فإن دعم الوقود يلتهم ٢٥٪ سنويا ويؤثر على تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع بنسبة ٥٪ ولذا قامت بزيادة أسعار الوقود مرتين خلال العام الماضى بنسبة ٥٥٪ بعد تعويم الجنيه، ووفرت ٩٠ مليار جنيه من جيوب المصريين لسد عجز الموازنة، كما منعت الوزارة دعم أصحاب العقارات المخالفة عند توصيل الغاز وحرمانهم من الدعم بقيمة ١٥٠٠ جنيه عند التوصيل لتوفير مليارات الجنيهات، ورفعت رسوم توصيل الغاز للمنازل بنحو ٤٥٪ وأصبحت تكلفة توصيل الوحدة مرتفعة للغاية فوصلت إلى ٤٧٥٠ جنيها مقارنة بـ٢٨٥٠ جنيها خلال العامين الماضيين، وذلك لتوفير ٣ مليارات جنيه بدلا من تحمل موازنة الدولة عبئا، لا سيما وأن تعويم الجنيه ساهم في ارتفاع قيمة مخصصات السنوية لمشروعات الغاز من ٣ إلى ٦ مليارات جنيه، لأنه يتم استيراد خامات التوصيل من الخارج بنسبة ٧٠٪.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من ١٥ إلى ٣٠ جنيها في الزيادة الأخيرة، وذلك لتوفير ٤٥٠ مليون جنيه شهريا لسد العجز وتوفير السيولة المالية لاستيراد البوتاجاز، والذي ارتفعت مخصصاته من ١٢٠ إلى ١٤٠ مليون دولار، لا سيما بعد تعويم الجنيه والذي أسهم في رفع تكلفة الأسطوانة من ٨٥ إلى ١١٥ جنيها.

وتهدف وزارة البترول خلال العامين المقبلين إلى رفع الدعم نهائيا عن البنزين والسولار، إلى جانب رفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة تقارب من تكلفتها الحقيقية بنحو ٧٠ جنيها، كما تخطط الوزارة إلى دراسة وقف الدعم عن المواطنين عند توصيل الغاز لأصحاب العقارات المرخصة، وذلك بهدف توفير مليار ونصف المليار جنيه سنويا، للتوسع في المشروع لتخفيف فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج.

شركات الأدوية «تذبح المرضى» بـ«سكين الصحة»
على مدار تاريخ وزارة الصحة، كانت تعانى المنظومة الصحية من ضعف في التمويل والميزانية المخصصة التي لا تكفى تلبية حاجة المواطنين الصحية، وتوفير الخدمات اللائقة بهم، وسعت الوزارة مرارا وتكرارا، إلى مطالبة وزارة المالية بزيادة حجم المخصصات المالية لها، ومع نص الدستور على ميزانية للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا لم يكن أمام الدولة لتطبيق الاستحقاق الدستوري، إلا فرض ضرائب جديدة على الصناعات الملوثة للبيئة، وكل ما يؤثر سلبا على الصحة العامة وإضافته لميزانية الصحة.

وفى فبراير عام 2015 أعلنت وزارة المالية فرض ضريبة على السجائر، تخصص للصحة، بعد أن طالبت الأخيرة برفعها إلى 50 قرشا بدلا من 10 قروش لصالح هيئة التأمين الصحى الشامل، خاصة أن هيئة التأمين الصحى منذ عام 1992 تحصل على ضريبة 10 قروش، تحت بند تطوير الخدمة وجودتها، وبعد أن تم فرض الضريبة جمعت وزارة المالية 1.6 مليار جنيه ضمتها للضريبة العامة، ولم تعطها إلى هيئة التأمين الصحى إلا بعد عامين بأثر رجعى ومؤخرا زادت ميزانية التأمين الصحى إلى 14 مليار جنيه، ومن ضمن وسائل جمع الأموال التي أرادت وزارة الصحة تطبيقها وهى على طلاب المدارس حيث يدفع الطالب 4 جنيهات اشتراك التأمين الصحى سنويا ورغبت الصحة في زيادتهم إلى 12 جنيها إضافة إلى رفع نسبة اشتراكات الموظفين بدلا من 1% من أساس المرتب التي يدفعها الموظف ويدفع صاحب العمل 3%.

الأمر لن يقتصر عند هذا الحد، بل وفقا لقانون التأمين الصحى الجديد سيتم فرض ضرائب جديدة، لكى يتم جمع أموال كافية لتغطية خدمات التأمين الصحي، منها فرض 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر، يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا بحد أقصى 1.5 جنيه وكذلك %10 من قيمة مشتقات التبغ غير السجائر، إضافة إلى 20 جنيها عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة سنويا، ومبالغ تتراوح من 50 إلى 150 جنيها عند تجديد رخصة السيارات، وكذلك من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات.

ومن ضمن الرسوم الجديدة التي ستفرضها الدولة 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة سواء كانت طنا أو مترا مربعا من الأسمنت أو الأسمدة أو الحديد أو البتروكيماويات أو الكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا، جميعها اشتراكات اشتكى أصحابها من زيادة قيمتها في ظل الظروف الراهنة.

وزارة الصحة خلال عام 2016 في سابقة لم تحدث رفعت أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيها بنسبة 20%، وذلك بحجة مصلحة المريض نتيجة نقص 4 آلاف دواء غير متوفرة في السوق المحلى من أصل 12 ألف صنف دواء بالسوق المصري، مع وعود من الشركات بإنتاج جميع الأدوية الناقصة بالسوق خاصة بعد أن كانت تتحجج الشركات بأن انخفاض أسعار الأدوية سبب في توقف إنتاجها.

وبعد مرور 6 أشهر على قرار الزيادة، وتحديدا في يناير 2017 استمرت الأزمة كما هي الأمر الذي اضطر الدولة لرفع أسعار 3000 صنف دواء آخر منهما ما خضع للزيادة الأولى، ما يحمل المريض عبئا ثقيلا مع رفع الأسعار، وأكد وزير الصحة حينها فرض عقوبات على الشركات التي تتوقف عن إنتاج أي صنف دواء حتى لو لم يخضع للزيادة خاصة وأن زيادة الأسعار جاءت بناء على رغبة الشركات، ومرت الأيام وبقى الحال على ما هو عليه، فلم تنتج الأدوية إلا بكميات قليلة والرابح الوحيد من هذه الزيادة كان شركات الدواء، حيث ارتفع حجم مبيعاتها في السوق خلال العام لما يقرب من 60 مليار جنيه بدلا من 40 مليارا حجم مبيعات السوق في 2016 الماضي.

الفلاح بين نار الأسمدة وتبوير الأرض
كل الشواهد تؤكد أن الحكومة عازمة على رفع أسعار كل شيء وليس لمرة واحدة بل مرات ومرات، فبعد رفع أسعار الأسمدة التي تعد أهم مدخلات إنتاج القطاع الزراعى بداية ديسمبر 2016 بقيمة 50%، هدأت الحكومة بعد أن اطمأنت لرد فعل الفلاحين الذين قبلوا القرار دون حول ولا قوة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقرار رفع الأسعار لن يتوقف أمام الزيادة الأولى بل إن قرار المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بالزيادة الأولى نص على أن تكون مراجعة الأسعار دوريا كل 3 أشهر، وأن تتم الزيادة قياسا لسعر الدولار وتأثيره على تكلفة إنتاج الأسمدة لتعويض المصانع، لكن لو كان الأمر توقف عند رفع الأسعار لتعويض المصانع عن خسائرها وضمان استمرار إنتاجيتها، لكان مبررا مقبولا لكن الحكومة قررت أن تحمل الفلاح كل شيء دفعة واحدة، وقررت وزارة الزراعة تحميل الفلاحين ثمن الزيادة في قيمة نقل الأسمدة بين المحافظات – النولون- والبالغة جنيهان للشيكارة الواحدة بعد أن أعلن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى تحملها لكن انتهى الأمر إلى إلقاء العبء على الفلاح.

الحكومة من جانبها “غدرت” بالفلاحين بعد نفيها أكثر من مرة رفع أسعار الأسمدة ومناشدتها وسائل الإعلام كثيرًا تحرى الدقة، لكنها على أرض الواقع رفعت أسعار الأسمدة بواقع 241 جنيها للطن الواحد لترتفع أسعارها إلى 3200 جنيه للطن اليوريا و3100 لطن النترات، حتى الآن وهو السعر المرشح للزيادة في حال ارتفاع سعر الدولار أو زيادة سعر أي من مدخلات الإنتاج المتعلقة بصناعة الأسمدة.

من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: الحكومة ترضخ لمحاولات الشركات لى ذراع الفلاح والدولة بتهديدها قبل كل زيادة تطلبها بوقف ضخ الأسمدة ووقف العمل بالمصانع، وهى الحيلة التي تؤتى ثمارها كل مرة، كما أن الحكومة ترفع الأسعار دون النظر إلى توجيه دعم حقيقى للفلاح يساعده على تحقيق دخل جيد من مهنة الزراعة حتى لا يهجرها.

ورغم الحمل الزائد على الفلاحين وعدم جدوى زراعة المحاصيل الإستراتيجية، انتظر غالبيتهم أن تضع وزارة الزراعة سياسات زراعية جيدة لتفعيل الزراعة التعاقدية لكن ذلك لم يحدث وتسبب في فشل توريد الذرة من المزارعين إلى مربى الدواجن، فلجأ الفلاحون إلى تصنيع السيلاج للماشية واستخدام المتبقى من المحصول للاستخدام اليومي، وحتى الآن لم تعلن الدولة أسعار قصب السكر الجديدة بعد مطالب مؤجلة من العام الماضى للمزارعين برفع السعر.

القاهره والجيزة.. زيادة الرسوم والغرامات شعار المرحلة
“سياسة الجباية” لم تتوقف عند حد الوزارات، حيث امتد الأمر إلى المحافظات، فعلى سبيل المثال، كانت محافظة القاهرة تطرح بأسعار رمزية، حتى يتمكن محدود الدخل من أن يكون له مدفن خاص به، بدلا من أن يدفن في مدافن الصدقة، حيث كانت تخصص الجبانة من خلال قرعة وبمبلغ 12 ألف جنيه، أما الآن فالمحافظة أعلنت عن جبانات بجنوب القاهرة بمبلغ يصل إلى 50 ألف جنيه يتم دفع 20 ألف جنيه منها كحجز ويتم تقسيم المبلغ المتبقى على دفعتين، على أن يرتفع ثمن الجبانة 20% حال وقوعها في موقع متميز

أما الغرامات والرسوم المفروضة على المحال التجارية، فارتفعت كما ترتفع أسهم البورصة، أما في الجيزة.. فقد كان الهدوء سيد الموقف داخل حجرة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، حتى حان وقت مناقشة المقترح الجديد، الذي تقدم به اللواء جمال الشبكشي، رئيس حى العجوزة، إلى اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، فتبدلت الأجواء من هدوء وسلاسة إلى حالة من الجدل والصخب والمناقشات الجانبية بشأن مذكرة حى العجوزة.

فقد طالب رئيس العجوزة في مقترحه بتعديل مقابل الخدمات بخصوص تصاريح العمل الليلى لحالات المبانى التي تقوم بالعمل ليلا، ليس هذا فقط، بل اشتملت قائمة الخدمات على تعديل غرامات بروز واجهة المحال، وعلى تركيب “تاندة” أو سقيفة، والمزلقانات الخاصة بالجراجات، هذا بخلاف مقترح آخر بشأن تحصيل غرامات أو رسوم على زينة افتتاح المحال.

بهذا المقترح الجديد يتم تقنين العمل الليلى عن طريق تصريح بمقابل مادى تبلغ قيمته 1000 جنيه، ويجدد التصريح كل 15 يوما، وكان تعليق اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام محافظة الجيزة على هذا البند: “ما دام مش عارفين نمنع العمل الليلى والناس برضو بتخالف يبقى نفرض عليه فلوس أحسن”.

“الزمن اتغير ورسوم التصاريح هي هي”.. مبرر رئيس العجوزة لتعديل مقابل الانتفاع والخدمات التي يقدمها الحى لمواطنيه، فضم مقترح “الشبكشي” تعديل رسوم تصريح “تاندة” المحل من 25 جنيها إلى 1000 جنيه “يجدد سنويا”، والمزلقانات الخاصة بالجراجات من 50 جنيها إلى 1000 جنيه ويجدد التصريح سنويا، وتعديل مقابل تراخيص السيارات المؤقتة من ثلاثة آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه ويجدد الترخيص شهريا.

وفرض تحصيل مقابل زينة افتتاح المحال في اليوم الواحد، ففرض على عرض الليزر 5 آلاف جنيه، وعلى البالون 1500 جنيه، وعلى الـ “دى جي” ثلاثة آلاف جنيه، و1500 جنيه على المولد الكهربائي.

"نقلا عن العدد الورقي.."