نقص مفتشي الضبطية القضائية يعطل السيطرة على قرار تدوين أسعار المنتجات
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضبط الأسعار بالأسواق في ظل تطبيق القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، رقم 330 لسنة 2017 بتدوين الأسعار على المنتجات للمستهلك النهائي سواء كان من قبل المنتجين أو المصنعين والمستوردين مع منح الفاتورة للمستهلك مع مراعاة تقلبات الأسعار للسلع بالبورصات العالمية التي يتطلب أن يكون مفتشو التموين على دراية بها.
وقال المحاسب هشام كامل سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة لـ"فيتو" إن نقص مفتشي التموين من حاملي الضبطية القضائية يعطل إحكام السيطرة على متابعة قرار تدوين الأسعار لحماية المستهلكين بعد بطء تنفيذ الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا تجاه المخالفين بالأسواق في ظل فترة السماح لمدة شهر لتوفيق الأوضاع والتوعية والتحذيرات من تنفيذ القرار مع بداية الشهر الجاري.
ولفت إلى أنه تم مطالبة وزير التموين بزيادة عدد مفتشي حاملي الضبطية من خلال وزير العدل بعد بطء الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا تجاه المخالفين من أصحاب المحال التجارية.
وأوضح أنه تم تحرير ما يقرب من أكثر من 69 مخالفة لأصحاب المحال التجارية المخالفين لقرار تدوين الأسعار لاتخاذ العقوبات التي وردت في هذا القرار وفقا لما يتم إحالته إلى جهات التحقيق بجانب تحرير 19 مخالفة للأوكازيون الشتوي الذي يمتد حتى 21 من شهر مارس المقبل دون تجديد في الفكرة من خلال البيع بنظام التقسيط للمواطنين العاملين بالدولة بعد الركود الذي يسود الاوكازيون حاليا بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين.
