النيابة الإدارية تواصل ضرب الفساد.. إعادة أراض للإسكان بـ10 مليارات جنيه.. استرداد 202 مليون متر بالمناطق السياحية.. صرف 52 ألف عبوة أدوية قبل انتهاء صلاحيتها
أصدرت هيئة النيابة الإدارية، تقريرها المفصل عن جهودها في استرداد مليارات الجنيهات والأراضي المستولى عليها دون وجه حق، فضلا عن سداد الشركات والمطاعم ملايين الجنيهات في خزينة الدولة قيمة الضرائب المتأخرة.
أوضحت الهيئة في بيان لها، أنه في وحدة قضايا الاستثمار، تم قيد (134) قضية منذ تاريخ إنشاء الوحدة، وتم الانتهاء من (119) قضية بنسبة 89% وجار استكمال التحقيقات في القضايا الأخرى.
المال العام
ونجحت وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 21 لسنة 2017 استثمار، في إعادة قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518.18 فدانا وتبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات جنيه وهي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتمكنت وحدة الاستثمار في القضية رقم 3 لسنة 2016، من توريد 325 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أصحاب المطاعم والمحال قيمة الضرائب المستحقة، من أصل 13 مليار جنيه مستهدف.
إنقاذ الاستثمارات
وفي القضية رقم 37 لسنة 2017 استثمار تتابع وحدة قضايا الاستثمار سداد المبالغ المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي مما أدى إلى سدادهم مبلغ خمسين مليونا ومائة وسبعين ألف دولار.
كما تمكنت الهيئة في قضية أخرى من، إعادة الحياة لأحد المشروعات الاستثمارية باستثمارات قيمتها ثلاثة مليارات جنيه.
وفي القضية رقم 7 لسنة 2015 استثمار، قامت النيابة الإدارية بالتأكد من إنفاذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ومن سداد مبلغ 2 مليار جنيه لخزينة الدولة.
وفي القضية رقم 48 لسنة 2016 استثمار، النيابة الإدارية حافظت على حقوق الدولة المالية من المختصين بتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمبلغ واحد وعشرين مليون جنيه مصري.
التصرف في الأدوية
كما حرصت في القضية رقم 51 لسنة 2016 استثمار، بسرعة التصرف في الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها لإنقاذ 68 مليون جنيه من المال العام وذلك بناءً على شكوى إحدى شركات تجارة الأدوية قررت سرعة التصرف في 52 ألف عبوة من عقار كلاتازيف بقيمة تقدر بـ68 مليون جنيه الذي تم استيراده بناءً على طلب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة من إحدى شركات تجارة الأدوية لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي فضلًا عن مساءلة المختصين بقطاع الاستيراد بالشركة لاتخاذهم إجراءات استيراد العقار والاستمرار فيها رغم تعذر توريده خلال المدة المحددة والمطلوبة من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
فض المنازعات
وتأكدت هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 19 لسنة 2015 استثمار، من جدية القائمين على تنفيذ المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية.
كما اتخذت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية كافة الإجراءات اللازمة حيال التأكد من قيام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الواردة للوحدة بالإضافة لقرارات أخرى كانت تحت بصر الوحدة في ضوء شكاوى مقدمة من المستثمرين مباشرة في هذا الشأن حيث قامت الوحدة بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن تقاعس أو تراخي الجهات الإدارية عن تنفيذ هذه القرارات وانتهاءً إلى تنفيذها بشكل صحيح وفقًا لمنطوقها وبما يتفق وأحكام القانون ووفقًا للقرار الصادر من اللجنة المعتمد من رئيس مجلس الوزراء حرفيًا، بما يسهم بشكل إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار أن وحدة قضايا الاستثمار تلجأ إلى حل مشكلات المستثمرين مع الهيئات الإدارية بالطرق الودية مع دفع عجلة الاقتصاد القومي.
إهدار ملايين الدولارات
كما أحالت النيابة الإدارية، القضية رقم 4 لسنة 2015 استثمار، إلى مكتب النائب العام، هي المتضمنة عملية بيع المتر المربع بالمناطق السياحية بدولار واحد فقط، مما تسبب في إهدار ملايين الدولارات على الدولة.
وانتهت التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الاستثمار، إلى إحالة رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق لتضمينه المذكرة المحررة منه والمعروضة على وزير السياحة والمنتهية إلى أن اللجنة المشكلة برئاسته انتهت إلى تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر المربع لجميع الأراضي الواقعة بنطاق المناطق السياحية بالمخالفة للحقيقة.
وهو الأمر الذي أدى إلى تثبيت سعر المتر من عام 1996 حتى عام 2008 بدولار واحد للمتر وبيع نحو 202 مليون متر مربع بدولار واحد رغم تشكيل لجنة انتهت إلى تسعير المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر حسب اختلاف المنطقة ودرجة تميزها الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع الفرق المالي على الخزانة العامة المتمثل في قيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر والسعر المقدر باللجنة التي تم تشكيلها التي حددت سعر المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر.
وقال بيان النيابة، إن المذكور قام بالعمل لدى إحدى كبريات الشركات الخليجية دون التصريح بذلك على الرغم من سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات حال عمله برئاسة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
