النيابة الإدارية: رئيس هيئة السياحة باع 202 مليون متر بدولار للمتر
أحالت النيابة الإدارية، القضية رقم 4 لسنة 2015 استثمار، إلى مكتب النائب العام، وهي المتضمنة عملية بيع المتر المربع بالمناطق السياحية بدولار واحد فقط، ما تسبب في إهدار ملايين الدولارات على الدولة.
وانتهت التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الاستثمار، إلى إحالة رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق لتضمينه المذكرة المحررة منه والمعروضة على السيد وزير السياحة والمنتهية إلى أن اللجنة المشكلة برئاسته انتهت إلى تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر المربع لجميع الأراضي الواقعة بنطاق المناطق السياحية بالمخالفة للحقيقة.
وهو الأمر الذي أدى إلى تثبيت سعر المتر من عام 1996 حتى عام 2008 بدولار واحد للمتر وبيع نحو 202 مليون متر مربع بدولار واحد رغم تشكيل لجنة انتهت إلى تسعير المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر حسب اختلاف المنطقة ودرجة تميزها الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع الفرق المالي على الخزانة العامة المتمثل في قيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر والسعر المقدر باللجنة التي تم تشكيلها والتي حددت سعر المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر.
وقال بيان النيابة، إن المذكور قام بالعمل لدى إحدى كبريات الشركات الخليجية دون التصريح بذلك بالرغم من سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات حال عمله برئاسة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
