النيابة الإدارية: توريد 325 مليون جنيه من أصل 13 مليار ضرائب منشآت
تمكنت وحدة الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار، من توريد 325 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أصحاب المطاعم والمحال قيمة الضرائب المستحقة.
وجاء ذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية والتي تناولت ضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة لحصر وتسجيل المنشآت والمطاعم والمحال التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.
وأضافت الوحدة أنه تلاحظ لها من خلال هذه التحقيقات أن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يتم تحصيل أي ضرائب من أي نوع على نشاطها مما حدا بالنيابة الإدارية إلى طلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وتم إرسال مكاتبات النيابة الإدارية إلى وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لطلب تشكيل لجان للتصدي لهذا الأمر.
وبناءً على طلب النيابة الإدارية المشار إليه صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة من وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية.
وانتهت اللجنة في 30-12-2016 إلى إنها أجرت 1252 معاينة وأنه تم تحصيل مبلغ 325 مليون جنيه من بعض المنشآت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة وذلك من واقع الضريبة المحصلة فعليًا حتى تاريخه.
كما تضمن تقرير الإفادة بأنه في حالة استمرار أعمالها فمن المتوقع أن يصل المستهدف توريده للخزانة العامة 13 مليار جنيه ولا تزال اللجنة تباشر أعمالها تحت إشراف وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية.
