نظر طعن منظمة على استبعادها من مراقبة الانتخابات الرئاسية

تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، اليوم السبت، الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، لإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ ومنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية عليا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتدادا بأن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.

وأكد الطعن أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوبها مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وتضمنت مطالب الطعن إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.