بعد مطالبة الرئيس.. النواب يجهز قانون «العمالة اليومية».. الجوهري: القطاع الخاص يتحمل التكلفة والتطبيق يحتاج سنوات.. ومستكلي: استقطاع جزء من السجائر والمصانع للعمال
بعد مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبرلمان بضرورة إعداد قانون خاص بالعمالة اليومية، تحرك النواب لإنجاز المشروع، الذي لاقت فكرته استحسانا منهم.
وأكد النواب أن القانون لن يحمل الحكومة أعباء جديدة إذ إنه يخاطب الجهات التي يوجد بها عمالة يومية، بضرورة التأمين عليهم.
القطاع الخاص
قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مطالبة الرئيس بإصدار قانون للعمالة اليومية لا يعني تحمل الدولة أعباء جديدة لتوفير موارد هؤلاء العمال، لكن المقصود به أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته عنهم.
وأضاف لـ«فيتو» أن قانون التأمين الصحي سيطبق على الجميع، لكنه يحتاج إلى سنوات في وقتٍ يتعرض فيه عمال اليومية بشكل دائم للخطر لذلك فالمطلوب إصدار قانون رعاية صحية لهم.
وأكد أن الرئيس طرح الفكرة، لكن مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة لا بد أن يوضح خطوات التطبيق خاصة أن عمال اليومية يصعب حصرهم لأن عملهم في معظمه "أهلي" وهذا يقتضي قيام مكتب العمل في كل منطقة من خلال حصر العمالة اليومية واستقطاع جزء من دخل عملهم لعمل نظام تأميني لهم.
أصحاب الأعمال
فيما قالت الدكتورة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون برمته جيد خاصة إن الدولة حددت موارد التأمين الصحي من خلال استقطاع جزء من السجائر ومصانع الأسمنت والبورسلين.
وأضاف أنهم سيطلبون من شركات القطاع الخاص، بالتأمين على العمالة اليومية بمبلغ شهري ليكون لهم معاشًا يعيشون منه عند الكبر أو عند عدم القدرة على العمل وهذا سيتم من خلال قاعدة البيانات والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابعت، المشكلة تكمن في عمال اليومية الذين يعملون لدى الأهالي وهذا يستدعي الانتظار لحين ظهور القانون ومناقشته باللجان، خاصة أنه كان من الممكن جعلهم يسددون جزءًا من دخلهم ليحصلوا على معاش يتراوح ما بين ألف وثلاثة آلاف شهريا وبالتالي الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء جديدة.
