600 شخصية عامة يدشنون حملة توقيعات رفضا للتحقيق مع رموز المعارضة
دشن 600 شخصية عامة وسياسية حملة توقيعات، تضامنًا مع قيادات الحركة المدنية، ضد إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، في عدد من التهم على رأسها التحريض على قلب نظام الحكم، عقب دعوة الحركة المدنية، الوطنية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أن هذه الدعوة في إطار حقهم الدستوري.
يذكر أن "الحركة المدنية للديمقراطية" عقدت مؤتمرا صحفيا في الأيام السابقة، أعلنت فيه، مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفي المقابل رفضت عددا من القوى الأخرى هذه الدعوات، باعتبار أن المشاركة في الانتخابات حقا دستوريا لكل المواطنين، مما دفع ببعض المحامين إلى تقديم بلاغين للنائب العام، حملا رقم 1494، و1547 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ضد "الحركة المدنية للديمقراطية" بتهمة التحريض ضد الدولة، والمساس بالأمن القومي، محاولة قلب نظام الحكم.
وبالفعل أصدر النائب العام قراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضبط وإحضار ممثلي الحركة المدنية للديمقراطية وهم؛ حمدين صباحي ويحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وداوود عبد السيد مخرج سينمائي.
وشمل القرار، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق للحزب، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داوود، وسماع أقوالهم، وكذلك كل من يثبت اشتراكه في ارتكاب تلك الجرائم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
