«النواب» يساند الدولة في حربها على الإرهاب.. إقرار حزمة تشريعات لمحاصرة الإرهابيين.. «الطوارئ والعقوبات والطائرات اللاسلكية والكيانات الإرهابية» أبرزها.. ويستعد للموافقة على الإجرا
يستعد مجلس النواب حاليا، لمناقشة عدد من التشريعات المهمة التي تساند الدولة في حربها ضد الإرهاب، وذلك استكمالا لدور البرلمان الذي يقوم به منذ تشكيله في مساعدة الدولة بتشريع القوانين وإقرار القرارات اللازمة لمواجهة الإرهاب.
وأقر مجلس النواب، منذ تشكيله حتى الآن، عددا من التشريعات المهمة المساعدة في مواجهة الدولة للإرهاب، منها قانون الكيانات الإرهابية، وإجراء عدد من التعديلات على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى الموافقة على قرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في سيناء والبلاد بشكل عام أيضا.
كما وافق المجلس مؤخرا، على قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، وتداولها والاتجار فيها، ويعد هذا المشروع خطوة مهمة لسد ثغرة الفراغ التشريعى الذي من شأنه تنظيم استخدام هذه الطائرات بمصر، والتي تتمثل خطورتها بأنه يمكن استخدامها في تحميل أي مواد وآليات تستخدم في التشويش، أو تنقل المتفجرات.
الإجراءات الجنائية
وتجرى حاليا مناقشات باللجنة التشريعية بمجلس النواب، حول مشروع قانون جديد بشأن الاجراءات الجنائية مقدم من الحكومة، تمهيدا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لاقراره نهائيا خلال الشهور القليلة المقبلة.
ويتناول مشروع القانون آليات التقاضى ومحاكمات العمليات الإرهابية، وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، والتعامل مع المتهمين بها، والقضاة المسئولين عن القضية، وكيفية حمايتهم من حظر نشر أسمائهم بالإعلام، والإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضى على درجتين، مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية
القومى لمكافحة الإرهاب
يستعد البرلمان، لإقرار عدد من التشريعات المهمة المساعدة في مواجهة الإرهاب، فور وصولها للمجلس، منها مشروع قانون إنشاء المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضى وقرر إحالته للبرلمان.
كما يستعد النائب محمد أبو حامد، عضو البرلمان، لتقديم مشروع قانون لتطوير القانون رقم 10 لعام 1972 حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبى، بهدف تطهير الجهاز الإداري للدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
تنظيم الفتوى
كما تناقش حاليا لجنة الشئون الدينية قانونى تنظيم الفتوى، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بهدف إقراره.
ويحظر قانون تنظيم الفتوى، الفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من هذه الجهات، كما تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة، ويمنح للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام، ويعاقب على مخالفة أحكامه بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة تصل لخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
الجريمة الإلكترونية
وتستعد لجنة الاتصالات بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون الحكومة للجريمة الإلكترونية، والذي يحقق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها بأمر قضائى مسبب، وبين مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، ومراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
وكذلك تستعد اللجنة لمناقشة مشروعات قوانين لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف مواجهة من يستخدمون تلك المواقع في التحريض ضد الدولة والتواصل بين العناصر الإرهابية.