«سعفان»: إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي انتهت الوزارة من إعداده منذ عام 2016 بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية "ممثلى العمال وأصحاب الأعمال"، ينتظر حاليا عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، ساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وعمل على رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسمين والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر.

وقال الوزير: إن مشروع القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروع في جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

كما نص المشروع على أن يصدر الوزير المختص "القوى العاملة" بالتشاور مع الوزير المختص بـ "التأمينات الاجتماعية" قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

وأوضح "سعفان" أن صدور مشروع قانون العمل الجديد سوف يسهم في تحقيق التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم، مشيرا إلى أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش على المشروعات التي تعمل بها هذه العمالة.

وشدد "سعفان" على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل نسبة كبيرة من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره.

وقال: إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربى، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تخدم أهداف الدولة التي تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، فضلا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة في القطاع الرسمى، بالإضافة إلى رفع سقف الأداء الانضباطي بالشارع المصرى وإعادة المظهر الحضارى له. وقال : إن دمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمى سيضع صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية التي تؤثر بشكل كبير في تصنيف الاقتصاد المصرى عالميًا.