9 صور ترصد نشاط البرلمان خلال الأسبوع الماضي
شهد مجلس النواب علي مدار أسبوع كامل عدة مناقشات هامة لبعض القوانين ونرصد لكم أهم ما دار في الأسبوع الماضي، حيث احتفلت التضامن بإصدار قانون ذوي الإعاقة.
كما شهد المجلس اجتماعات للجنة الإدارة المحلية لبحث قانون المحال العامة، اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
واستهل مجلس النواب في أول الأسبوع المنصرم احتفالية للجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة عبد الهادي القصبي، بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض مميزاته.
وشارك في الاحتفالية من الوزراء الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.
كما حضر الاحتفالية ممثلون عن المؤسسات الأهلية العاملة في مجال ذوي، للوقوف على آخر المستجدات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.
كما انعقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني لمدة 3 أيام لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة ﻹضافة مادة بالقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن الأشغال العامة.
كما طالب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بوضع اشتراطات مقابل الترخيص لإشغال الطرق العامة، على أن توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما وافقت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء 6 فبراير 2018 مع الحكومة وممثلي المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا، ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده، والذي سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة.
كما صرح برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريح خاص على أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مكثفة في شأن قانون المحال العامة، والاستماع لكافة الآراء للخروج بقانون توافقي بين الجميع البرلمان والحكومة والمحليات.
وانتهت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية يوم الأربعاء 7 فبراير 2018 كما أكد الدكتور خالد صفوت، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، بالتوافق على أن يشمل القانون الموحد المزمع إعداده بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 تشريعات وهي (المحال العامة، المحال التجارية، الباعة الجائلين، الملاهي، إشغال الطرق العامة).
كما عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب اجتماعين يوم الثلاثاء والأربعاء 7 و8 فبراير 2018 لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ووافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على إجراء تعديل بمشروع قانون سوق رأس المال، الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب، يتضمن خفض رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات بما لا يُجاوز اثنين في الألف من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المطلوب قيدها وبحد أقصى 50 ألف جنيه للسندات و250 ألف جنيه بالنسبة لغيرها من الأوراق المالية والأدوات، سنويا.
كما اتفق أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية، في اجتماعهم يوم الأربعاء 7 فبراير 2018 على القواعد والشروط المنظمة لإنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.
