وزير التجارة والصناعة يدعو الشركات السنغافورية للاستثمار في مصر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محورًا للاستثمارات السنغافورية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون بمثابة نموذجًا يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري.
ودعا الوزير الشركات السنغافورية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيسهم بصورة فعالة في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري والتي تم خلالها استعراض سبل تعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين واستغلال فرص الاستثمار المتاحة في كل من السوقين المصري والسنغافوري، شارك في المائدة محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.
وقال إن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة بالإضافة إلى بناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة فضلًا عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بإجراء تعديلات جذرية في عدد من التشريعات المنظمة للشأن الاقتصادي بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة إلى قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي إلى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.
ولفت قابيل أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، موضحًا أن هذه الجهود اثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % إلى 11.9% بالإضافة إلى ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي والصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، هذا إلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، فضلًا عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري، والذي عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا والذي يشير إلى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.
وقال أن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه إلى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية، كما قامت بتطوير إستراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول إلى هذه الأسواق، كما قامت الوزارة بإنشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة فضلًا عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين والتي ساهمت في رفع معدلات الإنتاج الصناعي لمستويات تاريخية بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري في التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها.
ومن جانبه أكد شاشمر زمان، الرئيس الاقليمى لاتحاد الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الأفريقية والأوروبية أيضًا، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال في مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار زمان إلى أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الأعمال في سنغافورة في مختلف المجالات، حيث يضم نحو 25 ألف شركة عضو بالاتحاد، فضلًا عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال السنغافوري والحكومة، كما يقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات المحلية. كما يعمل الاتحاد على تدعيم احتياجات أعضائه على الساحة الدولية من خلال المشاركة في منتديات الأعمال الكبرى حول العالم.
كما أشار محمد أبو الخير سفير مصر لدى سنغافورة إلى أن الفرصة اصبحت سانحة الآن لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في كل من مصر وسنغافورة خاصة في ظل فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، لافتا إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة هامة لجذب الشركات السنغافورية للاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
