مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون: نوفر حياة آدمية للمحتجزين.. رعاية صحية شاملة وفرص عمل للراغبين داخل المزارع.. لا حالات حبس دون حكم قضائي.. مساعدات مالية للمفرج عنهم

استكمال الدراسة
أكد اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الدولة المصرية من أوائل الدول التي تهتم بحقوق الإنسان وإصلاح شأنه، وتطبيق مواثيق الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدًا أن السجناء يتم تأهيلهم وإعادة اندماجهم في المجتمع مرة أخرى، والسماح باستكمال الدراسة، وآخرهم حصول محمد الشناوي محمد الشناوي "نزيل سجن برج العرب" على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، وقام قطاع السجون بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية بتوفير كافة السبل الممكنة للمساعدة في تحقيق حلمه، مشيرًا إلى أن في كل سجن مكتبه تحوي كميات كبيرة من الكتب للقراءة لتثقيف النزلاء، بخلاف محو الأمية لأكثر من 2000 نزيل.


إعادة تأهيل
كما يتم تنظيم ندوات دينية، وحفلات ترفيهية، وزيارات استثنائية لكي يلتقي السجناء مع ذويهم في المناسبات، والسماح بخروجهم في المناسبات الاجتماعية والإفراج الشرطي والعفو الرئاسي من المتوافر بهم الشروط.

أكد اللواء مصطفى شحاتة، أن إقامة مباراة بين فريقي السجون والاتحاد السكندري تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعادة تأهيل وإدماج السجناء في المجتمع.



وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنها لفتة طيبة من الوزارة للمرة الأولى بإقامة بمباراة كرة قدم مع أحد الأندية المصرية، داخل منطقة برج العرب حرصا من القطاع على تحقيق التواصل الاجتماعي للنزلاء بالمجتمع الخارجى وإشعارهم أنهم جزء من المجتمع تمهيدا لعودتهم كمواطنين شرفاء عقب انتهاء فترة عقوبتهم.

دار رعاية
وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه تم افتتاح مجمع ملاعب بسجن برج العرب في إطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة التي تنتهجها الوزارة بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، موضحًا أنه تم تدشين مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم، وبادر بإنشاء دور رعاية للمفرج عنهم الذين انقطعت صلتهم بذويهم، وإنشاء وتشغيل دار الحضانة الإيوائية بسجن النساء بالقناطر لإيداع أطفال السجينات حتى سن أربع سنوات، وتشغيل مدرستين ثانوى صناعي بمنطقتي سجون المنيا وجمصة.

فرص عمل
أضاف مساعد وزير الداخلية أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، تعقد بصفة مستمرة ندوات ومؤتمرات لمناقشة التطوير والتحديث بشأن حقوق الإنسان بما يتوافق مع المواثيق الدولية والسعي إلى توفير فرص عمل للمفرج عنهم من السجون لإعادة الاندماج مع المجتمع وعدم العودة السلوكيات السيئة، والوزارة وفرت آلاف فرص العمل وأصبحوا أشخاص أسوياء، وعلى المجتمع المدني المشاركة في هذا الأمر.


مشروعات إنتاجية
وأشار اللواء مصطفى شحاتة، إلى أن المشروعات الإنتاجية التابعة لقطاع السجون تبلغ 1300 فدان، وتربية 3 ملايين دجاجة وإنتاج 16 مليون بيضة، قام بها نزلاء السجون، يتقاضون مرتبات شهرية نتيجة عملهم في الصناعة والزراعة داخل السجون، مضيفا أنه عقب قضاء السجين عقوبته تكون بحوزته آلاف الجنيهات يخرج بها لأسرته.. ويجري حاليا تجهيز مدارس مهنية في 3 سجون.

راتب شهري
حول الرعاية الاجتماعية لأسر السجناء، أكد أنه توجد إدارة مختصة تسمى" إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بالوزارة" لا يسمع عنها كثيرون ويتم التنسيق معها والجهات المعنية،  لصرف أموال لأسر النزلاء بقيمة 335 جنيها ولكل طفل يدرس مبلغ مالي حتى إتمام دراسته وشريطة ألا تقل مدة الحبس عن 3 سنوات للحصول على الراتب الشهري، ويقوم القطاع بتسهيل الإجراءات لأسر السجناء في تسليمهم المحررات الرسمية اللازمة للتوجه إلى الجهات المعنية والحصول على راتب شهري، مشيرا إلى أن تكلفة الإنفاق على السجناء تبلغ 100 مليون جنيه سنويا، و1.7 مليون جنيه تكاليف مصروفات أبناء السجناء تتحملها وزارة الداخلية، بخلاف التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإعفاء أبناء السجناء من المصروفات الدراسية.

إخطارات مساعدة
وأشار إلى أن القطاع يبادر بتحرير إخطارات مساعدة للمسجونين الذين يتضح من البحث حاجة أسرهم للمساعدة، على أن يوجه الإخطار إلى الوحدة الاجتماعية، أو جمعية رعاية المسجونين بالمحافظة الكائن بدائرتها محل إقامة أسرة السجين، ثم يرسل إلى الأسرة مباشرة بالبريد الموصى عليه، وتشمل المستندات التي يجب على أسرة السجين تقديمها: قسيمة الزواج أو شهادة إدارية تثبت استمرار العلاقة الزوجية، شهادات ميلاد الأبناء أو خطابات مدرسية موضح بها تاريخ الميلاد واسم الأم، استمارة صرف مساعدة (1 ضمان).

شائعات الاحتجاز
حول زعم بعض المواطنين وجود حالات احتجاز القسري داخل السجون، أكد أنه لا يوجد شخص داخل السجون إلا بناءً على قرار صادر من النيابة العامة أو المحاكم غير ذلك كلها شائعات كاذبة، ونحن في دولة قانون.

حول زعم قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، خلال جلسات محاكمتهم، تعرضهم لاعتداء وسوء المعاملة والرعاية الصحية وكذا الأماكن التي يتواجدون بها غير مناسبة؛ أكد أنه فور صدور حكم المحكمة المختصة وإرسال المحكوم عليه والأوراق يعتبر النزيل أمانة لدينا حتى انتهاء مدة عقوبة، سواء كان سجين جنائى أو سياسي، فإذا كان المتهم المحكوم عليه بالإعدام، يتم  تقديم الرعاية الصحية اللازم له حتى التماثل للشفاء، والقطاع يتحمل نفقات العلاج كاملة سواء داخل العيادات ومستشفيات السجن أو في المستشفيات الخاصة.

أجهزة رقابية
هناك محاولات مشبوهة لتشويه صورة التعامل داخل السجون على خلاف الحقيقة ؛ النيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأجهزة رقابية تتابع الأداء والمجلس القومي لحقوق الإنسان يقومون بزيارات إلى السجون للتأكد من ملاءمة الأماكن الاشتراطات العالمية والرعاية الاجتماعية والصحية، منوها إذا كان المتهم معترف بجريمته ومحكوم عليه، فما الدافع من تعذيبه داخل السجن، نسعى فقط للإصلاح وتأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع عقب انتهاء مدة سجنه.

طعام نزلاء
وأكد اللواء مصطفى شحاتة، أنه يتم تقديم الطعام بناءً على توصيات معهد الأغذية فهو الذي يضع النظام الغذائي، وتختلف الوجبات كل يوم على الآخر مع التنويع المستمر حيث تتكون الوجبات الغذائية  من أرز ولحوم وخضراوات يوم السبت من كل أسبوع.

ويوم الأحد تتكون الوجبات من 100 جرام أرز، وجرام ونصف بصل، و50 جرام جبنة، و50 جرام حلاوة طحينية، و50 جرام عدس، و75 جرام فاصوليا، و5 جرامات صلصة، و3 أرغفة عيش، و150 جرام فواكه، و150 جرام لحوم، كما يحرص القطاع على توفير أشهى المأكولات على غرار الفنادق والمطاعم الشهيرة، ويمكن السجين شرائها بالأموال التي يتركها له ذويه في الأمانات.

وأضاف رئيس قطاع السجون، أن السجناء يصنعون وجباتهم بأنفسهم، حيث توفر لهم جميع المستلزمات من لحوم ومواد غذائية، ويتم المرور عليهم باستمرار لسؤالهم عن الوجبات المقدمة لهم، والوقوف على أي مشكلات تقابلهم والعمل على حلها، موضحًا أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية يشدد دائما على ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان في إطار تطبيق مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة.

دون ممنوعات
وحول محاولات بعض السجناء أو ذويهم تهريب ممنوعات وهواتف، أشار إلى أنه يتم إجراء تفتيش دقيق للسجناء فور عودتهم من جلسات محاكمتهم، فضلا عن التفتيشات المفاجئة على  الزنازين،  للتأكد من عدم وجود ممنوعات، ودعمت الوزارة القطاع  بأجهزة حديثة للتصدي لجميع وسائل التهريب ومنعها، والقبض على القائمين عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

الرعاية الصحية
وردًا على سؤال حول الرعاية الصحية، أوضح "شحاتة"، بمجرد أن يدخل النزيل السجن يتم توقيع الكشف عليه وعمل ملف صحي كامل عنه من خلال ضباط أطباء أكفاء، ونراعي أصحاب الحالات المزمنة، وإذا تطلب الأمر يتم نقل الحالات إلى مستشفيات خارجية لإجراء بعض العمليات التي تحتاج إلى تدخلات كبيرة وإمكانات أكثر، فحماية ورعاية السجين الصحية مسئوليتنا.
ونقدم الرعاية لنزلاء 47 سجنا في مصر، من خلال 27 مستشفى و1300 سرير، 4 مراكز غسيل كلوي بـ4 سجون، وإجراء عمليات جراحية مجانا، وكذا تتحمل الوزارة نفقات الأدوية والأشعة التي يجريها السجناء خارج مستشفيات السجون، كما يوجد 4 مصحات لعلاج الدرن، و128 عيادة في مختلف السجون وصيدلية في كل سجن وصرف الأدوية اللازمة، 3 مراكز تعويضية لتركيب الأطراف الصناعية للسجناء، إجراء فحص للفيروس(c)، وإجراء فحص للكشف على أورام الثدي المبكر بسجون النساء، فضلا عن التعاقد من كبار الأطباء والاستشاريين ويقوم الوزارة قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بتنظيم قوافل لنزلاء ورجال الشرطة.

صناديق شكاوى
وردًا على سؤال شكاوى السجناء؛ يوجد بأماكن إعاشة النزلاء صناديق مخصصة لشكاوى، تقيد بالسجل المخصص لذلك، ويعهد للضابط المختص بعرضها على مأمور السجن للتصرف فورًا حيالها وبدوره يرسلها لقسم حقوق الإنسان برئاسة القطاع للفحص، ويتم فحص الشكوى وإخطار النزيل بما ينتهي إليه الفحص، كما يمكن تقديم ذوي السجناء بالشكاوى في مقر ديوان عام المصلحة، أو على الأرقام هواتف مخصصة لهذا الغرض.