جمارك دمياط تحبط تهريب 18 قطعة أثرية قادمة من فرنسا (صور)
ضبطت الإدارة العامة لجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون، مدير عام جمارك الوارد، محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية، وذلك بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وأثناء معاينة اللجنة الجمركية المكونة من ثروت الدعدع مدير إدارة مناطق الفحص وعلى سلامة مدير إدارة حركة الحاويات وحسام عزام رئيس قسم الحاويات ومحمد ممدوح ومحمد على مأمورى الحركة وأشرف عنان رئيس قسم التعريفة وياسر البنا مدير التعريفة وهيثم الأطروش رئيس قسم مكافحة التهريب (عمليات) ومحمد الحلو رئيس قسم الاستخبارات ومحمود نور رئيس قسم وطارق وهدان مدير إدارة مكافحة التهريب (عمليات) مشمول البيان الجمركي رقم 779 لسنة 2018 وارد نهائى مجمع أول باسم س. ف. أ حاوية رقم UACU5785763 قادمة من فرنسا والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 356 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 2.850 طن كجم بقيمة 53605 جنيه.
وبالمعاينة الفعلية للمشمول اشتبهت اللجنة في المشمول حيث تبين وجود 33 قطعة متنوعة عبارة عن سجاد وفازات وساعة وأوانى يشتبه في أثريتها وظاهر على بعضها علامات القدم.
وبعرضها على لجنة الآثار بميناء دمياط والتي قامت بمعاينة القطع وأوصت بعرض المشمول على لجنة متخصصة في آثار العصر الإسلامى بوزارة الآثار للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
وبفحص اللجنة للقطع المضبوطة أقرت بأن المشمول به 18 قطعة أثرية منها 4 إناء فرنسى بها رسوم لمعارك حربية نابليون وعليها التاج والنشر الملكى الخاص بالجيش الفرنسي وساعة من النحاس على الطراز الإمبراطوري الإغريقى بها زخارف آدمية ونباتية وقنينة من الزجاج مزينة بالتذهيب والميناء البيضاء و4 براويز خشب بداخلها رسوم وعليها توقيع المصور و5 سجادة إيرانية من العصر الصفوى ومن الحرير وسجادة صلاة تركى من القرن 12 الهجري وسجادة صوف تركي من القرن 10 هجرى وسجادة من طراز براغما الأول مزينة بالزخارف.
وإنتهى تقرير اللجنة التي قامت بمعاينة المضبوطات إن القطع الـ 18 لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة.
وأوصت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف.
وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها لوزارة الآثار طبقا لقرار لجنة الآثار.
