بتوجيه من المركزى.. البنوك الوطنية ترفع شعار خدمة المواطن

تحرص البنوك الوطنية على ترسيخ دورها في خدمة المجتمع، ومساندة الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك من خلال توجيهات البنك المركزى المصرى بضرورة تخصيص جزء من ارباحهم لتطوير الخدمات العامة للمصريين.

البنك الأهلي
يعد البنك الأهلي المصرى أكبر مؤسسة في مصر لديها وعى وإدراك بأهمية المسئولية المجتمعية تجاه الوطن لذلك نجد أن مساهمات البنك في هذا الاتجاه بلغت نحو 2.750 مليار جنيه خلال الــــ 5 سنوات الماضية في مجالات المسئولية المجتمعية المختلفة.

ويبلغ حجم مساهمات البنك الأهلي في مشروعات التنمية المجتمعية نحو 2.750 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، تركزت في دعم قطاعات الصحة، والتعليم ومكافحة الفقر وتطوير العشوائيات ودعم أكثر من 200 مشروع في جميع محافظات الجمهورية.

البنك الزراعي
استحوذ البنك الزراعى المصرى على المركز الأول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 بقيمة 17 مليار جنيه تمثل نسبة 75% من إجمالى محفظة القروض البالغة 23.5 مليار جنيه وهو ما يعكس اهتمام البنك بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتوافر لدى البنك برامج عديدة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المرأة المعيلة والشباب والمزارعين والفلاحين بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج باعتبار أن البنك الزراعى المصرى شريكًا رئيسًا في خطة التنمية الزراعية والريفية بالدولة.

وقام البنك بتمويل 6 آلاف مشروع خاص بالمرأة ضمن برنامج التنمية الريفية بإجمالى تمويلات بلغت 350 مليون جنيه.

يضاف هذا الاتفاق لمجموعة الاتفاقات السابق توقيعها منذ إنشاء الجهاز والبالغ قيمتها 2،8 مليار جنيه تجعل البنك الزراعى المصرى ثانى أكبر بنك مقترض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد البنك الأهلي المصرى.

باعتبار أن البنك الزراعى المصرى شريك أساسي في خطة الدولة الهادفة لتنمية الثروة الحيوانية لتوفير اللحوم الحمراء والألبان بأسعار مناسبة، نفذ البنك سياسة الدولة في إتاحة التمويل لمربى البتـــــــــــلو ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو في مرحلته الأولى حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين 618 عميلًا بقيمة 99،9 مليون جنيه لعدد 8045 رأسًا، كما منح البنك تمويلًا قدره 147 مليون جنيه بدءًا من نوفمبر 2017 لــ 1037 عميلًا لعدد 10040 رأسًا، يمثل المرحلة الثانية من المشروع والممولة من موارد البنك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5%.

بنك مصر
ويعمل بنك مصر على دعم البيئة المجتمعية من خلال المشاركة الفعالة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في مجالات كالصحة والبيئة وكل ما له علاقة بحقوق الإنسان، وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه على الأنشطة المتعلقة بالمسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2015/2016 نحو122.6 مليون جم كما قام بنك مصر بإنفاق نحو 360 مليون جم خلال العام المالي الحالي حتى الآن.

ففي مجال الصحة قامت المؤسسة بالمساهمة في تطوير ودعم وتجهيز عدد من الوحدات الطبية بالمستشفيات الجامعية والحكومية بنحو 25 مليون جنيه

وتقديرا من البنك لأهمية العلم قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتقديم دعم منح دراسية بجامعة النيل، في مجال الهندسة وإدارة الأعمال لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، كما قام البنك برعاية المشروع القومي لمحو الامية بالتعاون مع جامعة عين شمس وعدد من الجهات الراعية، بالإضافة إلى رعاية مسابقة جامعة القاهرة لنقل التكنولوجيا.

كما قام بنك مصر بدعم مشروعات المتحف المصري الكبير -المرحلة الثالثة، ودعم مبادرة تدريب المعلم تحت رعاية وزارة التربية والتعليم بتوقيع عقد مع مؤسسة "التعليم أولا" وذلك للمساهمة في دعم مشروع تدريب 4000 معلم رياضيات بالمدارس الرسمية للغات (التجريبية ) وعددها (721) مدرسة بجميع محافظات مصر، ودعم محافظة دمياط لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات ببعض المدارس.

وفى مجال التكافل الاجتماعي قام البنك من خلال مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بإعداد احتفالية سنوية بيوم الطفل اليتيم بتسع محافظاتتم فيها الاحتفال مع الأطفال بممارسة الألعاب الرياضية والفكرية والرسم والموسيقى في جو عائلي بهيج ويتم فيها تقديم الحلويات والهدايا والألعاب، وتقديم نموذج إيجابي يحتذى به لباقي المؤسسات في العمل الخيري لما فيه الصالح العام.

بنك القاهرة
على مدار أكثر من 60 عاما تبنى بنك القاهرة منهجًا استمر نحو تحقيقه ليثبت دائماُ جدارته في القيام بدوره في مجال المسئولية الاجتماعية، وانطلاقًا من هذا المنهج اتجه البنك نحو إطلاق وتبنى مبادرات إنسانية عديدة بمختلف مجالات الصحة ومساعدة المرضى، والتعليم، والتغذية، والأبحاث الطبية والعلمية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات التي تنبع من الاحتياجات والأولويات على المستوى القومى.

وتأتى أهمية تلك المبادرات لما تعكسه من تضافر الجهود والتعاون الحقيقى بين كافة المؤسسات لتكون نموذجًا ايجابيًا لما تقوم به في مجال المسئولية الاجتماعية والتي تسهم في دفع قاطرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.