«الغلابة وجدوا من يحنو عليهم».. الرئيس ينتصر للعمالة المؤقتة.. السيسي يأمر بإنشاء نظام «تأمين على الحياة» للعمالة الحرة بالقطاع الخاص.. و«التأمينات» تنصح بتقديم شكاوى ضد

منذ توليه رئاسة الجمهورية ويُولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا بالعمالة اليومية والموسمية، واليوم، قدم لهم الرئيس هدية جديدة على طبق من ذهب، بتكليف الحكومة بتأمين العمالة اليومية والحرفيين وأصحاب المهن، كما أمر الرئيس بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص في الدولة للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة ودون كشف طبي، وعلى أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.

وطالب السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى للصوب الزراعية بموقع الأمل، الحكومة بالحفاظ على حقوق العمالة، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيا، قائلا: "الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دي بيتأمن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر في كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاي نعمل ده، مثلا وزارة الإسكان بتشتغل معاها ألف شركة فيها مليون عامل، هل ما أقدرش في العقد مع الشركة آخذ قسط شهري للعامل يتحط في صندوق بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين على هؤلاء العمالة"، ووجه الرئيس حديثه للحكومة: "لو عاوزين تطلعوها بقرار وقانون طلعوها، عاوزين نوصل لعمالنا".

البرلمان
كان لهذا القرار صدى كبير على كافة الأوساط العامة، فقد أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، اعتزامه إعداد قانون للعمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدولة، يمكنهم من وجود تأمين عليهم.

وأكد نصر الدين، أن حديث الرئيس اليوم عن العمال، يؤكد شعوره بأحوالهم وحرصه على توفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى صياغة قانون يضمن لهم جزءًا من حقوقهم، متابعا أن فكرة الرئيس بوجود قانون للعمالة الموسمية، غابت عن مجلس النواب والحكومة، ولا بد من تنفيذها، لذلك سوف أقوم بصياغة مشروع قانون وتقديمه للبرلمان.

السيد حجازي
وشاركه في الرأي النائب السيد حجازي عضو مجلس النواب، الذي أكد أن عمال اليومية هم الفئة الوحيدة التي تعاني عدم الاهتمام، وضياع حقوقها، لافتا إلى أن أصحاب الأعمال لا يقومون بالتأمين عليهم أو الاعتراف بهم كعاملين لديهم، مضيفا أزمة هؤلاء العمالة، يشارك فيها كل من الدولة وأصحاب الأعمال، حيث لم تهتم الدولة بتقنين أوضاعهم من قبل، وكذلك أصحاب الأعمال لم يهتموا بذلك.

وأكد عضو مجلس النواب أن تطرق الرئيس السيسي لتلك الفئة جاء لإنقاذهم، موضحا أن تقنين أوضاع هذه الفئة، بإصدار تشريعات جديدة لصالحهم، سيعمل على استقرار أسرهم اجتماعيا.

زراعة البرلمان
من جانبه، قال هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن العمالة اليومية يقع عليها دور كبير في التنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذي يتطلب تقنين أوضاعهم، وفقا لتشريعات يقرها البرلمان بالتنسيق مع الحكومة.

وأضاف الحصري، أن تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك الفئة من العمالة، يؤكد أهميتها في النهوض بالبلاد، لافتا إلى ضرورة توفير حياة آمنة لهم وتأمين صحي، موضحا أغلب مجالات العمل في مصر، يوجد به عمال اليومية، مثل الإسكان والزراعة.

القوى العاملة
وبناءً على تكليف الرئيس، أعلن محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل ستتطرق إلى ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شأن تأمين العمالة اليومية والحرفيين وأصحاب المهن.

وأكد "وهب الله" في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه سيتم دراسة كافة الاقتراحات في شأن الحفاظ على هذه الفئة من العمالة، سواء بوجود مواد محددة لهم في مشروع قانون العمل الذي تناقشه اللجنة حاليا، لافتا إلى أنه لو تطلب الأمر عمل تشريع منفصل بالعمالة غير المنتظمة فستقوم اللجنة بذلك، لا سيما أن الدولة في اتجاهها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يتطلب معه الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة.

وبخصوص الحفاظ على الحقوق الصحية للعمالة غير المنتظمة، أشار وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، إلى أن قانون التأمين الصحي الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، أقر بعلاج العمالة غير المنتظمة وفقا للقانون.

اتحاد العمال
اتحاد العمال قدم حلولا لتنفيذ التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، فقد قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة، إن أهم خطوات العدالة الاجتماعية توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي للعمال خاصة العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن الحكومة نجحت في إيجاد حلول لتطبيق التأمين الصحي على العمالة اليومية بأن تتولى الحكومة الدفع لغير القادرين اشتراكات التأمين الصحي.

وطالب البدوي، أن تحذو الحكومة ما فعلته في قانون التأمين الصحي بأن يتحمل العمال دفع الاشتراكات التأمينية للأيام التي يعملونها فقط وأن تدفع الحكومة بقية اشتراك الشهري، وذلك من خلال سن قانون يضمن تنفيذ ذلك، مقترحا أن يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال التنسيق مع الحكومة من أجل تنفيذ هذا الغرض بإنشاء نقابات لضم العمالة غير المنتظمة، وذلك لتوفير بيئة معلوماتية عن هذا القطاع الذي يعمل به أكثر من 10 ملايين مواطن.

الوفد
وقال المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد، إن الاهتمام بعمال اليومية هو جزء من العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن العالم أجمع يعطي لهم الحقوق.

وأضاف مساعد رئيس الوفد لـ«فيتو» أن دعوة الرئيس السيسي بعمل قانون لعمال اليومية دعوة محمودة منه، مشيرا إلى أن منظومة التأمينات والعدالة الاجتماعية لا بد أن تشمل الجميع.

وتابع، الجميع لا بد أن يتبنى عمال اليومية خاصة أنهم يمثلون جزءا كبيرا من المواطنين في مصر قائلا: "من يتبنى هؤلاء بعد كبر العمر بهم والمرض وغيره من الأمور".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه لا بد من عمل قانون لعمال اليوميات وتأمينات والاهتمام بهم، خاصة أن هناك الملايين يعملون بعيدا عن الحكومة.

التأمينات
وعلى الجانب الآخر، قال سعيد البنا، مدير إدارة العلاقات العامة بالتأمينات الاجتماعية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للحكومة بالتأمين على أصحاب العمالة اليومية والحرفيين هو نوع من أنواع التوعية للجمهور للتأمين على أنفسهم.

وأوضح في تصريحات لـ"فيتو"، أن مشروع التأمين موجود من قديم الأزل للناس جميعا ولجميع المهن، مؤكدا حق كل شخص يرفض صاحب عمله التأمين عليه تقديم شكوى لمكتب العمل التابع له لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات وجود علاقة عمل ثم للتأمين عليه.