النائب محمد أبوحامد: قانون إحالة شيخ الأزهر للتحقيق ليس بدعة.. ويطبق في الفاتيكان والكنيسة

وتابع "إن الأسماء المتداولة بانتخابات الرئاسة الفترة الماضية، أخذت فرصتها خالصة مخلصة، مؤكدًا رفضه تعديل مدة ولاية الرئيس بالدستور".


*في البداية.. لماذا يصاحب مشروعات القوانين التي تعدها جدل واسع.. هل تتعمد ذلك أم أن طبيعة القوانين التي تختارها تكون محل جدل؟
في البداية، أوضح أن سبب ذلك ليس عمدا منى، وإنما هناك عدد من العوامل منها أن المواطنين لم يعتادوا أن يخرج من البرلمانات السابقة تشريعات بعيدة عن مقترحات تشريعات الحكومة، وحينما كان يصدر عن البرلمان في الماضي تشريع يكون عبارة عن تعديلات لقوانين قائمة أو تكون في الأساس تعديلات قادمة من الحكومة ويتبناها أحد النواب داخل البرلمان، أما فكرة قيام نائب بإعداد مشروع قانون كامل بعيدًا عن الحكومة، فهو أمر غير معتاد عليه، الأمر الذي يثير جدلا، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموضوعات التي تثير الجدل حولها من الأصل مثل قانون تنظيم الأزهر، الذي أثار جدلا مشابهًا للجدل الحالى، حينما تم مناقشته في البرلمان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، فطبيعة موضوع هذا القانون جدلية، بين علماء وقيادات الأزهر قبل أن تكون جدلية بين النواب والمواطنين.

*ولماذا تصر على تقديم مشروع قانون تنظيم الأزهر الشريف رغم رفض أغلب النواب له وفى مقدمتهم رئيس المجلس الذي أعلن في إحدى جلسات المجلس أن مشروع القانون صفحة وطويت؟
أولا أوضح أن كل ما أثير حول مشروع القانون من جدل، جاء في حين لم أتقدم به رسميًا للمجلس، وإنما كنت قد أعلنته ونشرته بوسائل الإعلام للحوار المجتمعى، وحول قيام النواب بجمع توقيعات على مذكرة لرفض مشروع القانون، فقد حفظها رئيس المجلس؛ لأنها وسيلة غير دستورية أو لائحية، حيث من حق النواب رفض القانون خلال التصويت عليه وفقًا للائحة وليس عبر مذكرة. 

أما عن سبب تمسكى بالقانون، فذلك بهدف تجديد الخطاب الدينى، الذي تحدث عنه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، وأرى أن أولى خطوات تجديد الخطاب الدينى تطوير المؤسسات الدينية، حيث لا يجوز أن ينظمها حاليا قانون صادر منذ ما يقرب من قرن. 

*لعل أبرز النقاط الجدلية بالقانون.. ما يتعلق بتحديد ولاية شيخ الأزهر وإحالته للتحقيق.. ما هدفكم من ذلك؟
بداية أرى أن الأنبياء فقط هم المعصومون من الخطأ، وأنه لا بشر مهما بلغ علمه معصوم من الخطأ، وأن أي منصب بالدولة يخضع للمساءلة بداية من منصب رئيس الجمهورية، والجهات السيادية وغيرها وذلك وفقًا لآليات دستورية. 

وهنا يجب التفريق بين "لا يعزل" التي نص عليها الدستور، وبين "أبدية المنصب"، حيث يوجد فارق كبير بينهما، فليس معنى "لا يعزل" ألا يترك المنصب نهائيا، وإنما تعنى ألا يتم عزله خلال فترة ولايته، وبالتالى تضمن مشروع القانون نصًا جديدًا يأتى متوافقًا مع نص المادة ٧ بالدستور، نص على أن فترة ولاية شيخ الأزهر، ست سنوات، ويكون من حقه ولاية أخرى إذا انتخب لمرة ثانية من هيئة العلماء، وبالتالى مدة ولاية شيخ الأزهر يمكن أن تصل إلى ١٢ عاما، ولا يمكن عزله خلالها، وأرى أن تلك الفترة كبيرة، خاصة أن منصب شيخ الأزهر لا يتولاه سوى أحد من هيئة كبار العلماء الذين يبلغ عمرهم فوق الستين ونحو السبعين، كما أن الأمر ليس بدعة، فهو مطبق في المجمع المقدس والفاتيكان والكنيسة.

*ولكن هناك من يرى إحالة شيخ الأزهر للتحقيق إهانة لذلك المنصب.. كيف ترى لك؟
بالطبع لا أقبل أي إهانة لذلك المنصب، ولا يوجد هدف أو نية للتقليل من هيبة شيخ الأزهر، حيث إن ما جاء بنص القانون هو أن يتم التحقيق معه إذا رأت هيئة كبار العلماء أن هناك ما يستدعي التحقيق مع شيخ الأزهر، بشرط أن من يتولى التحقيق معه شخصيات من نفس مكانته العلمية ومن داخل المؤسسة، بحيث لا يكون هناك تدخل من أي جهة، وأرى أن ذلك ليس بدعة في المؤسسات المستقلة، ولا يمثل اتهاما للإمام الأكبر.

وفى النهاية أؤكد أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور، وليس به أي أمر شاذ، ولا يهدف للتقليل من شخص ومنصب الإمام الأكبر.

*ومتى سيتم التقدم به رسميا للمجلس؟
أحاول حاليًا الانتهاء منه، وأتوقع أن أتقدم به في شهر مايو المقبل، ليتم البدء في مناقشته عبر لجنة مشتركة بالبرلمان. 

*ولكن هناك مشروع قانون آخر لتنظيم الأزهر يعده عدد من النواب حاليا.. كيف ترى ذلك؟
حق التشريع مكفول لكل نائب، وسيتم مناقشته بالإضافة إلى مشروعى، وسأرد عليه بالحجج والبراهين، وفى النهاية الرأي الأخير للمجلس عبر التصويت.

*وماذا عن مشروع قانون تطهير الجهاز الإداري للدولة.. ما هي الفئات التي يستهدفها القانون؟
مشروع القانون يستهدف كل من يمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد سواء عن طريق الإهمال أو الفساد أو الناحية الأمنية وفى مقدمتهم المنتمين لجماعة الإخوان. 

ومشروع القانون يأتى لسد الثغرات في القانون الحالي، حيث يعد تطوير للقانون الحالي رقم ١٠ الصادر عام ١٩٧٢، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والذي حل محل القانون رقم ٣١ لعام ١٩٦٣ الصادر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والذي ينظم آلية فصل الموظف العام وإنهاء خدمته، بغير الأسباب والوسائل التقليدية المنصوص عليها في قوانين العاملين بالدولة أو الخدمة المدنية حاليا، حينما يرتكب الموظف أفعالا خطيرة تضر البلاد أو أهمل إهمالا جسيمًا يترتب عليه مساس بالأمن القومى، أو فقد الثقة والاعتبار. 

*وما الداعى لذلك التطوير؟
القانون الحالى رقم ١٠ لعام ٧٢ به ثغرات تمكن المفصولين من العودة، ولابد من سدها، كما أنه يحتاج وضع تفاصيل بنوعية الجرائم التي تهدد الأمن القومي بالبلاد حاليا، فكل ما قمت به هو ضبط دستورى للقانون ليتوافق مع الدستور الجديد، وليسد الثغرات التي كان يستغلها المفصولون من قبل، ليعودوا مرة أخرى من خلال أحكام القضاء. 

*ولكن هناك تخوفات من استخدام ذلك القانون بشكل كيدي؟
هناك إجراءات لإغلاق الباب أمام أي كيدية، حيث ينص القانون على تشكيل هيئة مستقلة قضائية تضم في عضويتها قضاة وممثلين من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والرقابة الإدارية وممثلا عن نقابة المحامين، تتولى مهمة البت في أمر الموظفين المحالين إليها، ليصدر رئيس الجمهورية قرارا بفصلهم، كما أن مشروع القانون يمنع قيام أشخاص عاديين بالإبلاغ عن موظفين، وحدد جهات معينة مثل الوزير المختص أو الرئيس المباشر في العمل أو الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، لتتولى الإبلاغ عن أحد الموظفين، بناءً على قرائن مادية ملموسة يقتنع بها القاضى، وذلك بهدف إغلاق باب الكيدية، وهنا أوضح أن الأجهزة الأمنية لن تكون لها صلاحية الإبلاغ عن أحد الموظفين.

*ومن الذي سيطبق عليه القانون؟
القانون يطبق على كل العاملين بالدولة، عدا الذين لديهم قوانينهم الخاصة بكياناتهم.

*وكيف سيتم الكشف عن المنتمين لجماعة الإخوان لاتخاذ إجراءات ضدهم؟
ضمن بنود القانون، أن الانضمام لجماعة أو كيان صدر حكم قضائى بتصنيفه ككيان إرهابي، أو تم إدراجه ضمن الكيانات الإرهابية، يتم فصله، وهنا المقصود بالعضوية أو الانضمام للكيان الإرهابى، هو الانضمام التنظيمي الذي يتلقى تكليفات ويقوم بمهام ويسرب معلومات، "وليس العضو المتعاطف الذي يكتب كلمتين على صفحته".

*وكيف سيتم التفريق بين ذلك العضو التنظيمي والمتعاطف؟
الأدلة المادية، مثل ضبط وثيقة تثبت ذلك، كما أن الأجهزة الأمنية المختصة لديها قواعد بيانات عن جميع أعضاء الجماعة سواء تنظيميين أو عاملين أو محبين ومتعاطفين.

*وماذا عن تقييده للحريات واستهدافه فئة أو طائفة بعينها؟
غير صحيح، فهو لا يمنع طائفة بعينها مثلما يتردد، ولكنه يحاسب على جرائم ارتكبت، فهل الانضمام لجماعة إرهابية، جريمة أم لا، والانضمام التنظيمى لتلك الجماعة جريمة أم لا، لن نحارب الأفكار أو نقيدها. 

*وماذا عن مشروع قانون الخدمة المجتمعية الذي أعلنت عنه مؤخرا.. وما الهدف منه؟
فكرة مشروع القانون، موجودة في أغلب دول العالم، حيث إن الخدمة المجتمعية لها أهداف عديدة منها الاقتراب من مشكلات المجتمع ومجالات الحياة. 

أما عن شق الجرائم، فأرى أن الأشخاص غير معتادى الإجرام، الذين يرتكبون مخالفات ليست عن عمد، ولا تضر أحدا، بدلا من ذهابهم للمؤسسات العقابية، أن يحكم عليهم بقضاء ساعات محددة بالخدمة المجتمعية، وبالتالى لن يتم فصلهم عن العمل ولا الجامعات ولن يبتعدوا عن الأسرة، وذلك مثل الغارمات في مخالفات محددة ليس بها اعتداء على الآخرين. 

*بعيدا عن مشروعات القوانين.. كيف ترى أداء مجلس النواب في الفترة الماضية؟
أرى أن المجلس شأنه شأن مؤسسات الدولة الأخرى مثل الرئاسة والحكومة، حيث تولى المسئولية في فترة استثنائية، مازلنا في مرحلة تأسيسية لتحقيق أهداف الدولة الإستراتيجية، وأرى أن المجلس تمكن من تحقيق تلك الأهداف بكفاءة، مثل تشريع قوانين الحماية الاجتماعية وتشريعات الأمن القومى والتشريعات الاقتصادية، وأرى أن ما حققه المجلس يعد إنجازا حال مقارنته بمجالس أخرى سابقة. 

*ولكن المواطن غير راض عن أداء المجلس.. ويرى أنه غير مهتم بقضاياه ومعاناتهم اليومية.. كيف ترى ذلك؟
المواطن معذور، فهو يتحمل منذ سبع سنوات ضغوطًا عديدة اقتصادية وأمنية وغيرها، وعلينا كنواب بذل مجهود أكبر لإرضاء المواطن، وبالفعل نحاول بذل أقصى ما يمكن، ولكن يجب أن يعرف المواطن أننا ورثنا تركة صعبة جدا، في مجالات التعليم والصحة، وغيرها، ويعرف أيضا أننا نسير في الطريق الصحيح، وأن القرارات التي اتخذها البرلمان ليست استسهالا وإنما تعد حفاظًا على أمن البلاد القومى.

 

*يرى البعض أن البرلمان داعم باستمرار للحكومة ولا يستخدم الأدوات الرقابية ضدها.. فلماذا؟
البرلمان والحكومة شركاء في المسئولية، وشركاء في كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات، وأرى أن المجلس ليس محابيا للحكومة أو مجاملا لها، وأن أي قرار يتم اتخاذه يتم دراسته بعمق من جانب الطرفين.

*أتقصد أن الموقف الداعم عن اقتناع؟
بالطبع موقف المجلس من الحكومة عن اقتناع لما تقوم به الحكومة وليس محاباة، وأؤكد أن كل ما تم من إجراءات وقرارات عرض على مجلس النواب بالتفصيل، وأن البرلمان شريك في دراسته، ولا توجد إملاءات عليه. 

*هل تقصد اقتناع ائتلاف دعم مصر أم اقتناع المجلس ككل؟
دعم مصر يزيد عدد نوابه على ٤٠٠ نائب، وهناك أحزاب أخرى تتفق مع رؤيته أيضًا، وبالتالى فهم يمثلون مجلس النواب. 

*ولكن هناك عددا من النواب يحملون مسئولية ما يعانى منه المواطن لائتلاف دعم مصر.. كيف ترى ذلك؟
هؤلاء هم نواب تكتل ٢٥-٣٠، ولا يتعدى عددهم ٢٠ نائبا تقريبا، في مواجهة أكثر من ٥٠٠ نائب، وفى النهاية كل له وجهة نظره. 

*ولكن هناك اتهامات بعدم منح المعارضة داخل البرلمان فرصة كافية للتعبير عن رأيهم.. كيف ترى ذلك؟
"بالعكس، فنواب تكتل ٢٥-٣٠ واخدين حقهم بالكامل، فهم أكثر نواب تتكلم بالمجلس، بياخدوا حقوقهم خالصة مخلصة"، ولكن ليس معنى الحرية فرض رأيهم وأن يقتنع الآخرون برأيهم. 

*كيف ترى عدم قدرة النواب على صياغة طلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوبات سليمة من الناحية اللائحية حتى الآن.. وهو ما أشار إليه رئيس المجلس أكثر من مرة؟
أرى أن ذلك ليس عيبًا، فمن الطبيعي أن يحتاج النواب لتدريب، وأذكر أن في الخارج يوجد مكتب لكل نائب ولديه مساعدون.


*كيف ترى مشهد الانتخابات الرئاسية؟
أرى أن التحدى الأكبر بتلك الانتخابات هو نسبة المشاركة، كلما زادت المشاركة كلما كان ذلك أمرا إيجابيًا، أما معركة وجود منافس بالانتخابات من عدمه، فهى معركة مفتعلة، فالسيسي لم يكن مطالبا بأن يأتى بمرشح منافس له.

*ولكن البعض يوجه اتهامات تشير إلى وجود إقصاء متعمد للمرشحين.. كيف ترد عليهم؟
هي عبارة عن اتهامات مرسلة، فليس معنى أن أي راغب في الترشح لم يتمكن من جمع التوكيلات بشكل دستورى، أنه تم إقصاؤه، وهنا أرى أن ما حدث عبارة عن فشل من المعارضة التي لم تستطع إعداد مرشح منافس يلتزم بالشروط الدستورية، وأتساءل هنا أين هم قبل تلك الانتخابات، أين كان دورهم بالشارع، وأين هم من المواطنين؟

وأرى أن الأسماء المتداولة خلال الفترة الماضية بانتخابات الرئاسة سواء كانت عسكرية أو غيرها، أخذوا فرصتهم خالصة مخلصة السنوات الماضية، ثبت عدم قدرتهم على تقديم جديد للمواطن، وبالتالى نحتاج نخبة سياسية جديدة. 

وأطالب بزيادة نسبة المشاركة بالانتخابات، حيث إنها ستقوى وضع الدولة خارجيا، وتقوى الرئيس شعبيا، ليتخذ قرارات أكثر جرأة.

*هناك مطالبات برلمانية بتعديل الدستور بهدف مد فترة ولاية الرئيس.. هل تتفق معها؟
أولا هي مطالبات تعبر عن وجهة نظر من يطرحها، وأنا لست معها.

*هل سترفضها حال مناقشتها بالبرلمان؟
بالفعل سأكون من الرافضين لها، إلا إذا كانت هناك مبررات منطقية يتم طرحها.

*هل ترى أن مدة أربع سنوات رئاسة كافية؟
بالفعل أرى أن أربع سنوات كافية، وذلك ليس في مصر فقط بل في دول عديدة.