البرلمان يضرب مافيا الآثار.. يناقش قانون حماية المواقع التاريخية الأحد المقبل.. منع الاتجار وإنشاء لجنة للمعارض الخارجية أبرز التعديلات.. ومادة جديدة لزيادة رسوم المتاحف

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار. القانون الجديد في حالة إقراره يعتبر ضربة قوية لمافيا الاتجار بالآثار المصرية في الداخل أو الخارج بعد سرقتها من المقابر والمواقع المختلفة وتهريبها بطرق شيطانية.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الآثار المصرية باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية، ومنع الاتجار فيها، وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار، سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية أو كانت فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أي أثر عُثر عليه بطريق المصادفة.

وزارة الآثار
كما يمنح مشروع القانون، الوزارة المختصة بشئون الآثار وهي وزارة الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة في بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات، وأن يكون لها دون غيرها حق الإشراف عليها بضمان تسجيلــها وتأمينها وصيانتها على نفقة الجهات المشــار إليها (الجهات التي تقوم باستغلالها).

معارض خارجية
وتضمن المشروع، إنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التي تُعرض بالخارج لمدة محددة، والمقابل المادي الذي يُحدد في ضوء القيمة التأمينية للمعرض والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، على أن يكون عرض الآثار بالخارج بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

كما نص مشروع القانون على تعريف واضح للأثر، وقد كفل حمايته وصيانته وترميمه، واستبدل مشروع القانون عبارة المباني الأثرية بعبارة المباني التاريخية أينما وردت بالقانون.

حماية الأراضي
كما نص مشروع القانون على إجراءات تكفل حماية المواقع والأراضي الأثرية من محاولات التعدي عليها، وأهم هذه الإجراءات إيقاف أعمال التعدي في مهدها بقرار يصدر من الوزير، فور تحرير محضر بالمخالفة، لحين صدور قرار الإزالة بعد موافقة اللجنة الدائمة.

المتاحف العسكرية
كما أضاف مشروع القانون مادة تخص المتاحف العسكرية على مستوى الجمهورية، نصت على أن تتولى إدارة المتاحف العسكرية كل مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.

ترميم العقارات
كما ألزم المشروع، كلا من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية المسجلة التابعة لها.

وحدات إنتاجية
ونص مشروع القانون أيضا على إنشاء وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة، وهو الأمر الذي يفتح المجال لإنشاء شركات قابضة أو مساهمة بهدف إدارة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، وليس إدارة المواقع والمتاحف التي تتولى الوزارة دون غيرها إدارتها.

زيادة الرسوم
كما نص مشروع القانون على زيادة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب.