الكنيست يناقش مطلب إلقاء جثث شهداء فلسطين في البحر

ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الآلية للتعامل مع جثث الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دوريا، فيما طالبت عائلات القتلى الإسرائيليين في العمليات الفلسطينية برمي جثث هؤلاء الفلسطينيين في البحر.

وتعرضت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى نقاشٍ عاصفٍ اليوم في لجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي، حول قضية إعادة جثث الفلسطينيين، ومطالبة عائلات جنود قتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون، باحتجاز جثث الفلسطينيين إلى الأبد أو رميها في البحر".

وأيد رئيس لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي يوآف كش، ما طلب عائلات القتلى الإسرائيليين، مستشهدين بما قامت بأمريكا التي أغرقت جثة أسامة بن لادن في البحر بعد قتله.

وقالت عائلة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل دهسًا في منطقة أرمون هنتسيف بالقدس: "نطالب دولة إسرائيل بوقف الفشل في التعامل مع جثث القتلى الفلسطينيين، جثة من قتل ابننا بيد دولة إسرائيل، وبدل التردد في إعادتها، يمكننا إما إبقائها في إسرائيل للأبد، أو الإلقاء بها في البحر".

وطالبت، عائلة الجندي القتيل، إضافةً إلى حجز الجثث، بالإسراع في سن قانون للحكم بإعدام للفلسطينيين، وهدم منازل منفذي العمليات وطردهم، لردع الفلسطينيين عن التفكير في تنفيذ عمليات جديدة ضد إسرائيليين.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثث 18 شهيدًا فلسطينيًا نفذوا عمليات ضد إسرائيليين، آخرها جثمان أحمد نصر جرار، الذي استشهد أمس الثلاثاء، بعد اقتحام قوات جيش الاحتلال منزلًا مهجورًا في منطقة اليامون في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة.