٥ ملفات في اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري، جاء على رأس الملفات التي تناولها الأعضاء حالة حقوق الإنسان خلال شهر يناير، وإحالة رموز معارضة للتحقيق معهم، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، كذلك واقعة تصوير مرضى بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

إحالة المعارضة للتحقيق
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن محمد فايق، رئيس المجلس، يجري اتصالاته بشأن إحالة رموز معارضة للتحقيق، الذين من ضمنهم جورج إسحاق، عضو المجلس وعضو بالتيار الديمقراطي والحركة المدنية الديمقراطية.

جدول لزيارة السجون
وأشار نائب رئيس المجلس، إلى أن المجلس يستعد لوضع جدول لزيارة مجموعة من السجون وأقسام الشرطة، بعد موافقة الجهات المعنية كوزارة الداخلية والنيابة العامة، وسيتم تحديدهم لاحقًا، إضافة إلى مناقشة توصيات الورشة التي أعدها المجلس عن قانون الإجراءات الجنائية، وإرسالها وفور الانتهاء من صياغتها إلى مجلس النواب.

تصوير مرضى العباسية
وأضاف «شكر» أن المجلس ناقش أيضًا خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تصوير مرضى بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، وإيفاد بعثة لزيارة المستشفي وتفقد أحوالها برئاسة عضو المجلس الدكتور صلاح سلام، مسئول ملف الصحة بالمجلس، لافتًا إلى أن المجلس تتطرق إلى دوره.

وفي انتخابات الرئاسية وتدشين غرفة عمليات لمتابعة عملية الانتخابية، وتدريب المراقبين، والتواصل مع المنظمات، مؤكدًا أن المجلس جهة محايدة وهيئة مستقلة، ويتحاشى الانحياز لأي موقف مؤيد أو معارض للمرشحين.

التحقيق لآراء سياسية
من جهته قال جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج اسحق، إن أعضاء المجلس، استنكروا في اجتماعهم إجراءات محاكمة من لهم آراء سياسية واعتبروا أنه أمر لايليق، مؤكدين أنه انتهاك لحقوق الإنسان وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير

حفظ التحقيقات
في سياق متصل طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية بسبب إعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأعربت في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء قرار إجراء تحقيقات على خلفية البلاغات المقدمة ضد بعض القوى المدنية بسبب إعلانهم عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجرائها في غضون شهر مارس لعام 2018.

المقاطعة شأن خاص
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعده، أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات، هو شأن خاص بكل شخص أو حزب وغير ملزم بكل تأكيد بأن يتأثر بذلك المواطنين كما أنه يدخل في نطاق حرية إبداء الرأي والتعبير عنة المنصوص عليه في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

عصف بالحريات
وأضاف «أبو سعدة» أن التعامل مع مثل هذه التصريحات بمثل هذه الطريقة سيعطي انطباعا بأن هناك عصف بالحقوق والحريات العامة في البلاد وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير".

يذكر أن عدد من القوى المدنية وهي "الحركة المدنية للديمقراطية" كانت قد عقدت مؤتمر صحفي في الأيام السابقة أعلنوا فيه عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهو الأمر الذي دفع ببعض المحامين إلى تقديم بلاغين للنائب العام يحملا رقم 1494، و1547 لسنة 2018 عرائض النائب العام ضد "الحركة المدنية للديمقراطية" بتهمة التحريض ضد الدولة والمساس بالأمن القومي، محاولة قلب نظام الحكم.

وبالفعل أصدر النائب العام قراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضبط وإحضار ممثلي الحركة المدنية للديمقراطية وهم؛ حمدين صباحي ويحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وداوود عبد السيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داوود، وسماع أقوالهم، وكذلك كل من يثبت اشتراكه في ارتكاب تلك الجرائم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.