بالمستندات.. شهود الإثبات في قضية الاستيلاء على 57 مليون جنيه بشركة سمارت: المتهمان تلاعبا بالكروت الذكية.. أعادا تشغيل مليون بطاقة تموينية موقوفة.. واستغلا موقعهما لنهب المال العام

رغم ما تعانيه الدولة في سبيل توفير الدعم التمويني اللازم لمستحقيه من المواطنين، إلا أن بعضا من معدومي الضمير يحاولون التلاعب للاستيلاء على المال العام دون وازع من ضمير، مرتكبين جرائم لا تقل خطرا عن الإرهاب، كون  ذلك الإجرام يستهدف حق الشعب في حياة كريمة.

وبينما بدأت الحكومة تطبيق منظومة الكروت الذكية لصرف الخبز والسلع التموينية، حاول موظفون بشركة سمارت التلاعب في تلك الكروت، للاستيلاء على 57 مليون جنيه من المال العام، ليقعوا في قبضة الأجهزة الأمنية التي بدأت تترصد لهم بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

الكسب غير المشروع
«فيتو» حصلت على أقوال شهود الإثبات في الواقعة، وأكد الشاهد الأول وائل فتحي العقيد بمباحث الأموال العامة، أنه بناء على تكليف من إدارة الكسب غير المشروع بعمل تحريات حول ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام بدأ يجمع تحرياته عن المتهمين.

تحريات دقيقة
وأضاف الشاهد أنه بدأ جمع تحرياته وفحص عناصر الذمة المالية للمتهمين أحمد مكارم محمد، ٤٥ سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بشركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت، وهاني مصطفى أحمد سليمان، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بشركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت.

استغلال الموقع
وكشفت التحريات عن مسئولية المتهم الأول وهو المدير العام لتنفيذ الأعمال والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات بشركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت، وهي شركة مساهمة يساهم فيها المال العام ممثلا في الهيئة القومية للبريد وتعمل في مجال التجارة الإلكترونية في إنشاء قواعد البيانات وإصدار الكروت الذكية الخاصة بصرف السلع التموينية، والمتعاقدة مع وزارة التخطيط كممثلة عن وزارة التموين حيث استغل المتهمان وظيفتيهما وقاما بزيادة أعداد المستفيدين من تلك البطاقات على خلاف الحقيقة وإعادة تشغيل مليون بطاقة تموينية موقوفة ومبلغ بسرقتها، وتحرر بشأن هذه الواقعة محضر برقم 15595 لسنة 2016 جنح العجوزة.

بلاغات متتالية
وأضاف الشاهد الثالث علاء الدين المقدم بشرطة التموين أنه تلقى بلاغات عديدة من مواطنين مفادها تضررهم من شركة تشغيل منظومة الخبز الإلكترونية سمارت لقيامهم بتشغيل بطاقات أخرى بأسمائهم وزيادة أعداد الأفراد بالبطاقات دون علم أصحابها، بالإضافة إلى تشغيل أكثر من بطاقة لذات المواطن، وبعمل التحريات تبين قيام المتهمين بشركة سمارت المسئولة عن إصدار بطاقات الدعم التمويني بارتكاب مخالفات تمثلت في زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية على خلاف الحقيقة دون بيان الأرقام القومية الخاصة بالمستفيدين وفقا للقواعد المقررة وإعادة تشغيل ما يقارب من مليون بطاقة ما بين موقوفة ومبلغ بسرقتها وهو ما أدى إلى زيادة أعداد المشتركين بتلك المنظومة والإضرار بالمال العام بالمخالفة للتعاقد الموقع بين الشركة "سمارت" وبين وزارة التنمية الإدارية.

الأرقام السرية
كما أشارت التحريات إلى قيام المتهمين بإعطاء الأرقام السرية لمكاتب التموين التي تقوم بزيادة أعداد المستفيدين باستخدام ذلك الرقم السري، وبالتالي يزداد معدل الربحية للشركة بعد استخدام تلك البطاقات.

وأوضحت الشاهدة الخامسة نهلة عبد الله خبيرة حسابية بإدارة الكسب غير المشروع أنها خلال تكليفها بفحص الذمة المالية للمتهمين تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر قدرت للمتهم الأول بمبلغ 6.556.496 جنيها وقدرت بالنسبة للمتهم الثاني بــ 22.299.203 جنيهات، وأضافت أن أصول وعقارات المتهم الأول تقدر بــ 11.530000 جنيه وللمتهم الثاني بــ 45.256000 جنيه.

إهمال متعمد
واستكمل الشاهد التاسع طارق أمين رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة سمارت بأن الشركة يساهم بها المال العام ممثل في هيئة البريد بنسبة 18% من الأسهم جميع العاملين فيها بمن فيهم المتهمون في حكم الموظفين العموميين وأن الشركة تختص بإدارة منظومة بطاقات الأسرة وتشمل خدمة المقررات التموينية وخدمة الخبز وصرفها وأن الشركة تعاقدت مع وزارة التنمية الإدارية كوكيل عن وزارة التموين وأن المتهمين بحكم عملهم كان يجب التدخل في حالة وجود أي خلل في عمل هذه المنظومة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها.


كانت محكمة جنايات الجيزة، حجزت قضية محاكمة المتهمين، في شركة سمارت للكروت الذكية بتهمة الكسب غير المشروع، لجلسة 5 أبريل للنطق بالحكم.

والمتهمون هم كل من: أحمد مكارم محمد، ٤٥ سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بشركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت، وهاني مصطفى أحمد سليمان، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بشركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت.

الكسب الحرام
وتبين أن المتهمين يعملان في شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" وهي من الشركات التي تسهم فيها الهيئات العامة الهيئة القومية للبريد 18% من رأسمالها حصل لنفسيهما ولزوجتيهما "رانيا نور الدين البردعي" و"آية محمود حامد حسن" وأولادهم "نور الدين أحمد مكارم"، "محمود و "مصطفى هاني مصطفى سليمان"، وتحصلوا على كسب غير مشروع بقيمة ثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعين ألفا وأربعة وأربعين جنيها.

وذلك بسبب مخالفتهما للنصوص القانونية العقابية واستغلالا لصفتهما الوظيفية فيما توليه من منصب الذي طوع لهما تحقيق الزيادة غير المشروع التي طرأت على عناصر ذمتهما المالية بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة.

امتناع عمدي
وكشفت التحريات أن المتهم الأول كمدير عام والثاني كمدير عام عمليات، امتنعا عمدًا عن اتخاذ الإجراءات التي تتطلبها مهام وظيفتهما في تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبز المدعم والمتعلقة، بضرورة وقف جميع استخدامات الكروت المخالفة لشروط الصحة والسلامة اللازمة لتفعيلها حال كونهما محملين بواجب قانوني في هذا الشأن.